"وزير الداخلية يطلب من رؤساء الجماعات توفير الحماية للعمال المؤقتين"
تأمين العمال العرضيين: التزام وزاري للحماية والتعويضات
دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رؤساء الجماعات الترابية إلى اتخاذ إجراءات لضمان حماية وتأمين العمال العرضيين والمتعاقدين الذين يعملون تحت إشرافها. يهدف هذا الإجراء إلى توفير التغطية المالية لهؤلاء العمال وتعويضهم عن الأضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة لحوادث العمل، وضمان حقهم في الحصول على تأمين.
وفي مراسلة وجهها وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات، حثهم على تنفيذ متطلبات القانون رقم 12-18، والذي ينص على ضرورة إبرام عقود التأمين للعمال العرضيين والمتعاقدين. وأشار الوزير إلى أن العديد من الجماعات الترابية لم تلتزم بأحكام هذا القانون، على الرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من الموظفين.
وعبر لفتيت عن أمله في أن يقوم الولاة وعمال العمالات بتعميم المراسلة والعمل على تنفيذها بشكل فعال وفقاً لصلاحياتهم المخولة بها الدستور والنصوص التنظيمية المعمول بها في مجال المراقبة الإدارية. يأتي هذا التوجيه في إطار تطبيق الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في ديسمبر 2014، الذي ينص على التزام الجماعات الترابية بتنفيذ القانون رقم 12-18، والذي يهدف إلى تعويض حوادث العمل وتأمين العمال العرضيين والمتعاقدين.
تعزز هذه المبادرة الوزارية حقوق العمال العرضيين والمتعاقدين وتعكس التزام الحكومة بحمايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة. فقد أصبحت العمالة العرضية والمتعاقدة تلعب دورًا مهمًا في القطاعات المختلفة، ومن المهم أن يتمتعوا بحقوق متساوية في التأمين والحماية.
من المتوقع أن يعمل رؤساء الجماعات الترابية على تنفيذ توجيهات الوزير وتعزيز ثقافة السلامة والأمان في بيئات العمل. بفضل هذه الجهود، ستتم تحسين ظروف العمل للعمال العرضيين والمتعاقدين، مما يساهم في تعزيز رفاهيتهم وراحتهم النفسية.
في النهاية، تعكس هذه المبادرة الوزارية التزام الحكومة بضمان حقوق العمال العرضيين والمتعاقدين وتعزيز العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية. إن تأمينهم وحمايتهم يعكس رؤية تهدف إلى بناء مجتمع عادل ومستدام يحقق رفاهية جميع أفراده.
