تفشي الزيادة في تكلفة الماء الصالح للشرب يُلهب جيوب المواطنين قريبًا
تتجه الحكومة نحو زيادة تكلفة الماء الصالح للشرب، مما يهدد جيوب المواطنين بالانفجار قريبًا. وبحسب تقرير نشرته الأيام، فإن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة أزمة ندرة المياه لم تحقق النتائج المأمولة، وبالتالي تسعى الآن لزيادة تكلفة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
وفي هذا السياق، تم تكليف مكتب للدراسات بإعداد دراسة استراتيجية حول تكلفة المياه في المغرب. ويثير هذا القرار تساؤلات حول الأسباب التي دفعت وزارة التجهيز والنقل والماء إلى البحث عن دراسة جديدة، علمًا بأن المعطيات المتعلقة بالوضع المائي متاحة بالفعل، حيث قام المكتب الوطني للماء بإجراء عدة دراسات في هذا الصدد.
وأكد المصدر نفسه أن التكلفة الحقيقية للمتر المكعب من الماء الصالح للشرب تصل حاليًا إلى 4.88 درهم بما في ذلك الرسوم. وإذا تم تنفيذ زيادة التكلفة المقترحة، فإن ذلك سيكون على حساب المواطنين، خاصةً في ظل توجه البرلمان نحو اعتماد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء.
وبالنظر إلى هذا التطور، يبدو أن المواطنين سيكونون هم الضحية الرئيسية لهذه الزيادة في تكلفة الماء الصالح للشرب. وينبغي على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار تأثيرات هذه الزيادة المحتملة على قدرة المواطنين على تحمل الأعباء المالية، وأن تبحث عن حلول بديلة لتلبية احتياجات الماء بطرق أخرى.
