عودة قضية "منع التكليف" في امتحانات البكالوريا إلى الواجهة
تجدد الجدل حول قضية منح التعويضات للأساتذة المكلفين بمهام الحراسة مع اقتراب موعد امتحانات البكالوريا. وعادت أيضًا قضية التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم بقانون يمنع تكليف الأساتذة بمهام خارج سلكهم الأصلي، وهو الأمر الذي لا يزال يثير التساؤلات والشكوك بين الأساتذة والمعنيين.
ففي تصريحاتها، أكدت البرلمانية نعيمة الفتحاوي من حزب العدالة والتنمية على أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والرياضة لا تزال تكلف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بمهام حراسة امتحانات البكالوريا وامتحانات إشهادية أخرى. وبالمقابل، ينص المرسوم رقم 2.22.69 الذي تم اعتماده على أنه يمنع تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة أي مهام خارج سلكهم الأصلي اعتبارًا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
وتطرح هذه القضية تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمراجعة تعويضات الحراسة والتصحيح للأساتذة المعنيين وتفعيل المادة الثامنة من المرسوم المعتمد. يجب على الجهات المعنية أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتبحث فيها بجدية، حيث إن عدم تنفيذ القانون والسماح بتكليف الأساتذة بمهام خارج سلكهم الأصلي يعد انتهاكًا للقانون ويؤثر سلبًا على حقوق الأساتذة وعلى التعليم بشكل عام.
