"تشديد مديرية الحموشي على رخص السفر خارج المملكة بعد هجرة أمنيين بدون عودة"
"تشدد مديرية الأمن الوطني في شروط رخص السفر خارج المملكة بسبب اساءة استخدامها من قبل موظفي الأمن"
استخدام بعض موظفي الأمن في المديرية العامة للأمن الوطني رخص السفر لقضاء الإجازات السنوية في الخارج، دون العودة إلى الوطن، أدى إلى تشديد الشروط والإجراءات المتعلقة بهذه الرخص. وفقًا لموقع "العمق"، قد فرضت مديرية الأمن الوطني شروطًا مشددة لمنح رخص السفر للموظفين، ومن بين هذه الشروط، الإشراف المباشر للمدراء المركزيين للمصالح الأمنية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة اللازمة للحصول على رخص السفر موافقة كتابية من رئيس الموظف المباشر، تُقدم للمصالح المركزية. وفي حالة وجود شك، يتم إجراء تحقيق محيطي فيما يتعلق بالشخص المعني قبل اتخاذ قرار بقبول أو رفض الطلب. كما يتعين على الموظفين الذين يتقدمون بطلب الرخصة أن يوقعوا التزامًا بالعودة إلى الوطن فور انتهاء الإجازة، وعدم تمديدها إلا في حالة وجود أدلة طبية قوية.
وفي حالة عدم الامتثال للالتزامات المذكورة، يعرض الموظف نفسه للعزلة من الوظيفة العامة، وتُسجل اسمه في السجل التأديبي المركزي، مما يعني حرمانه من تولي أي وظيفة عمومية. وفي حالة عدم إرجاع الممتلكات المهنية أو استفادة غير مشروعة من الرواتب والمبالغ، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وفقًا لنظام الموظفين في الأمن الوطني.
يشير المصدر إلى أن الزيادة المستمرة في عدد الموظفين الذين يسيئون استخدام رخص السفر للاستقرار في الخارج بعد استنفاد إجازاتهم السنوية، هو ما دفع مديرية الأمن الوطني إلى تشديد إجراءاتها. يتم مراجعة الإجراءات الحالية لمعالجة طلبات الموظفين الراغبين في السفر خارج البلاد، بهدف منع استغلال الرخص للبقاء في الخارج بشكل غير قانوني.
