انعقاد الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا
انعقدت اليوم الثلاثاء، في قاعة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودانت، الدورة التاسعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا.
ترأس هذه الدورة ممثل وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وحضرها عامل إقليم تارودانت وعامل إقليم طاطا والكاتب العام لعمالة تيزنيت وممثل والي جهة سوس ماسة ورؤساء المجالس الإقليمية وممثلي الغرف المهنية ومختلف المصالح المكونة لمجلس الوكالة.
تمت المصادقة خلال هذه الدورة على التقريرين الأدبي والمالي لعام 2022، وتمت مناقشة الإنجازات الإيجابية للوكالة خلال الفترة الماضية، وتم تقديم برنامج عمل الوكالة لعام 2023.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة، فقد ساهمت الإنجازات الإيجابية للوكالة الحضرية في تعزيز تغطية مناطقها الحضرية بوثائق التعمير الحديثة وتنمية مؤهلاتها الاقتصادية، من خلال التخطيط الحضري الذي يعزز الاستثمارات ويخلق فرص عمل، بالإضافة إلى إعداد دراسات خاصة بالأحياء ذات الاحتياجات الخاصة، وتسهيل إجراءات تراخيص التعمير وتسريع معالجتها.
تم استكمال تغطية المناطق التي تشهد ضغطًا عمرانيًا متزايدًا بوثائق التعمير في عام 2022، حيث بلغت نسبة التغطية المصادق عليها أو قيد التنفيذ 80٪ في إقليم تيزنيت، و70٪ في إقليم طاطا، و52٪ في إقليم تارودانت.
وأوضح البيان أن الوكالة تعمل على مواصلة جهودها لتحسين تغطية المراكز القروية التابعة للمناطق المذكورة، من خلال إعداد 38 وثيقة تعميرية جديدة والبدء في تنفيذ 2 وثيقة تعميرية أخرى.
وتسعى الوكالة أيضًا لتبسيط وتيسير إجراءات دراسة طلبات التراخيص، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على الطلبات من 74٪ في عام 2021 إلى حوالي 81٪ في عام 2022، مع التركيز الخاص على الملفات القروية التي تدرس في اللجان المحلية للتعمير بتارودانت وتيزنيت وطاطا، من خلال المنصة الرقمية لإدارة تراخيص التعمير.
ونجحت الوكالة أيضًا في التحول إلى مؤسسة رقمية متميزة بعد تطوير وتنفيذ جميع الخدمات والإجراءات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابتها الإلكترونية.
وفيما يتعلق ببرنامج العمل لعام 2023، ستعمل الوكالة على تنفيذ التوجيهات الوزارية لتبسيط إجراءات دراسة طلبات التراخيص وتسريع تغطية وثائق التعمير والوثائق المرجعية لمواكبة التطورات الحضرية للمناطق التي تتدخل فيها، من خلال استخدام وثائق التعمير الجديدة التي تشجع الاستثمار وتعزز فرص العمل وتضيف قيمة مضافة.
