"تقرير حصري: عدد قليل جدًا من المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يثير الاهتمام"
يكشف تقرير حصري صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2022. وفقًا للتقرير، بلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب حتى نهاية العام 2022 مجموعهم 83 شخصًا، منهم 54 شخصًا صدرت في حقهم أحكام نهائية، و14 شخصًا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، في حين يتمتع 15 شخصًا بحق استئناف المحاكمة.
وأكد التقرير أن 213 محكومًا بالإعدام استفادوا من العفو الملكي منذ عام 2000 حتى نهاية عام 2022. يأتي التقرير تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعالية حقوق الإنسان"، ويركز على ضرورة إعادة التفكير في عقوبة الإعدام وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.
وأوضح التقرير أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان وتعتبر انتهاكًا لحق الحياة كونه حقًا أصيلًا ومطلقًا لكل إنسان، وهو شرط أساسي لممارسة باقي حقوق الإنسان. واستنادًا إلى مذكرة المجلس المقدمة إلى البرلمان في 28 أكتوبر 2019 بشأن مشروع قانون تغيير وتتميم القانون الجنائي، فإن التقرير ينصح بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان نضاله من أجل إقناع الحكومة المغربية بالانضمام إلى الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قانونًا أو عمليًا،
