تعقد الخميس المقبل جلسة لمجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث سيتم مناقشة أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بقضايا حيوية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المشاريع المراد مناقشتها تشمل تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة، بالإضافة إلى تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق قانون مجلس المنافسة.
كما سيتم التطرق إلى مشروع مرسوم يهدف إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
ومن المتوقع أن يختتم المجلس أعماله بدراسة مقترحات لتعيين شخصيات عليا في مناصب هامة وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تأتي هذه الاجتماعات الحكومية لمناقشة قضايا هامة واتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز السياسات العامة وتطوير القطاعات المختلفة في البلاد. ستكون هذه المشاريع المراسيم ذات أهمية بالغة في تعزيز حرية الأسعار وتعزيز المنافسة العادلة في السوق، فضلاً عن تحديد اختصاصات وتنظيم القطاعات الحكومية المختلفة.
من المتوقع أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة واللازمة لضمان تطبيق فعال لهذه المراسيم وتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الت
