"قضية منجب: الحل النهائي يتطلب قرارا سياسيا"
"قضية منجب والحقوقيين: المؤجلات المستمرة وحاجة إلى حلا سياسيا"
تواجه القضية المتعلقة بالمؤرخ والحقوقي "منجب ومن معه" تأجيلات مستمرة في الطورين الابتدائي والاستئنافي، حيث تم اختتام الملف بالتأجيل للجلسة المقبلة في السادس من يوليوز القادم، دون صدور حكم استئنافي في القضية التي انطلقت في عام 2015.
وفي تصريح له لـ هسبريس، أعرب المعطي منجب عن استياءه من تكرار التأجيلات في المحاكمة، حيث أكد أن الحكم الابتدائي لم يصدر إلا بعد مضي عشرين تأجيلاً، وأشار إلى أنه تم اعتقاله في 29 ديسمبر 2020 دون استدعاء رسمي أو توجيه اتهامات له.
وأضاف منجب أنه عندما لم يتعرض للاحتجاز، تقدمت القضية إلى المرحلة الاستئنافية، ولو كان يتم محاكمته غيابيا في المرحلة الابتدائية، فإنه سيكون له الحق في إعادة المحاكمة في هذه المرحلة. واعتبر أن المتابعة القضائية التي يواجهها هي سياسية وتستند إلى تهم ليس لها علاقة بالواقع، مشيرًا إلى أنها تتضمن اتهامات بالتأثير على أمن الدولة باستخدام تقنية "ستوري مايكر" والتلاعب بولاء المواطنين للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن اتهامه بغسيل الأموال بدون أي أدلة قوية تثبت ذلك. وختم تصريحه بالقول: "هذه التهم سياسية ولا يمكن أن يكون حلاً لها إلا سياسيًا"، مؤكدًا رفضه مغادرة البلاد .
