"تحت المجهر: الإدارات التابعة للدولة تخالف قوانين تبسيط المساطر ومكتب المرصد الدولي يطالب بتدخل الحكومة"
بقلم: (عزيز بلفقيه)
تارودانت 24 الاخبارية
- في خطوة مهمة، اتهم مكتب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بعض الإدارات التابعة للدولة بعدم الالتزام بتبسيط المساطر، ما يستدعي تدخل الحكومة لضمان الالتزام بالقانون. يأتي هذا الاتهام في ضوء الحقائق الصادمة التي تكشف عن انتهاكات وتجاوزات تؤثر سلبًا على المواطنين وتفتح بابًا للنزاعات.
من بين الحقائق المروعة التي تم الكشف عنها، أن بعض الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية لا تلتزم بقوانين تبسيط المساطر المعمول بها. ففي المادة 7 من القانون، تمنع المادة المطالبة بأكثر من نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة، إلا أن بعض الإدارات تتجاوز هذا القانون وتطالب المرشحين بمطابقة النسخ لأصولها عند اجتياز امتحانات التوظيف. هذا الأمر يعرض المتقدمين لصعوبات إضافية ويعكس عدم الالتزام بمبدأ تبسيط الإجراءات.
وما يثير الاستياء أكثر، هو تطلب رجال السلطة من الجمعيات والمؤسسات تقديم سبع نسخ مصادق عليها من كل الوثائق المطلوبة. فإن هذا الطلب الغير معقول يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وزيادة الأعباء على الجمعيات والمؤسسات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات تطلب رجال السلطة بعشر نسخ من الوثائق وتتبيث إمضائها للحصول على الشهادة الإدارية، مما يعكس عدم الالتزام بتسهيل الإجراءات ويزيد من تعقيد الأمور.
تلك الممارسات السلبية للإدارات العمومية تسببت في نزاعات وتوترات متزايدة بين المواطنين والإدارات، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الجماعات الترابية. لذا، يدعو المرصد وزارة الداخلية إلى التدخل العاجل وتوجيه الإدارات بتطبيق قانون تبسيط المساطر بشكل صحيح ومنع أي تجاوزات قد تضر بحقوق المواطنين.
في الختام، يجب أن نعمل سويًا لضمان الالتزام بتبسيط المساطر وتسهيل الإجراءات في الإدارات التابعة للدولة، حيث تعد هذه الخطوة ضرورية لتحقيق العدالة وتوفير الخدمات بطريقة فعالة وميسرة للمواطنين. إن تطبيق القانون وتحقيق الالتزام بالقوانين يعكس حقيقة المسؤولية والشفافية التي يجب أن تكون سمة من سمات إداراتنا العمومية.
