"تطوير قانون حرية الأسعار والمنافسة: خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد وتحفيز التنافسية"
مشروع مرسوم حرية الأسعار والمنافسة الذي صادق عليه مجلس الحكومة يمثل خطوة هامة في تطوير الإطار القانوني للمنافسة في المملكة. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنافسية وتشجيع الابتكار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحديث المرسوم القانوني السابق وتوافقه مع التغييرات التي تم إدخالها في قانون حرية الأسعار والمنافسة. وتتضمن المقتضيات الجديدة في المشروع عدة نقاط هامة. أولاً، تحديد أرقام المعاملات التي يجب على الأطراف الاقتصادية الإبلاغ عنها لمجلس المنافسة في حالة وجود عمليات تركيز اقتصادي. وهذا يهدف إلى تنظيم ومراقبة عمليات التركيز التي قد تؤثر على حرية المنافسة في السوق.
ثانياً، تحدد المشروع مبلغ الإتاوة التي يتعين على الشركات دفعها لدراسة طلبات الترخيص لعمليات التركيز الاقتصادي. وهذا يسهم في تمويل عمل مجلس المنافسة وضمان قدرته على تقييم هذه العمليات بشكل دقيق وعادل.
ثالثاً، يشمل المشروع تسهيلات جديدة في إجراءات التبليغ، حيث يتم تبسيط الإجراءات وتحديد كيفية إيداع التبليغات. وهذا يسهم في تسهيل عملية التواصل بين الأطراف الاقتصادية ومجلس المنافسة، ويضمن سرعة وفعالية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
