إقرار قانون جديد ينتظر التفعيل يُعاقب "الركاب" ويُحمل السائقين المسؤولية، باستثناء حالة واحدة.
مقترح قانون جديد لتحميل الركاب مسؤولية ارتداء حزام السلامة على السائق
على إثر تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يهدف إلى تعديل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، تفتح هذه المبادرة نقاشاً حول تحميل الركاب مسؤولية ارتداء حزام السلامة بدلاً من السائق، وهو ما يعتمد حاليًا في الممارسة القانونية.
تبرر المذكرة التقديمية للفريق الحركي مقترحه بغياب نص صريح يُلزم السائق بإجبار الركاب على استخدام حزام الأمان. وتُشير المذكرة إلى أن الفهم السائد يُفهم ضمنيًا أن السائق هو المسؤول عن كل ما يحدث داخل المركبة وأي مخالفات لقوانين السير التي يقوم بها الركاب.
ويأتي هذا المقترح في ضوء المادة 185 من قانون مدونة السير على الطرق التي تنص على وجوب استخدام حزام السلامة، وتعتبر المخالفة في حال عدم الامتثال لها مخالفة من الدرجة الثانية. كما يشدد المرسوم 29-09-2010 في المادة 7 على وجوب استخدام حزام السلامة من قبل السائق والركاب داخل وخارج التجمعات العمرانية، باستثناء الأشخاص الذين يعانون من ضروف صحية خاصة وتوجد لديهم تعليمات طبية تمنعهم من استخدامه.
ويرى الفريق الحركي أنه من المنطقي تحميل الراكب المسؤولية القانونية عن عدم ارتداء حزام السلامة، بدلاً من السائق. ويبرر هذا الرأي بأن المرتكب للمخالفة هو الشخص نفسه، وعليه أن يتحمل المسؤولية.
