"المتعاقدون يواجهون بنموسى بورقة المقاطعة"
بقلم: أحمد علي
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم التي فرض عليهم التعاقد رفضها القاطع للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، معتبرة إياه نظامًا "خارج الوظيفة العمومية". وأكدت التنسيقية، في بلاغ أعقب اجتماع مجلسها الوطني، أن النظام الأساسي المذكور سيؤدي إلى القضاء على جميع حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية. وأعلنت التنسيقية رفضها لثبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات، ورفعت مجددًا ورقة المقاطعة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأكدت التنسيقية أنها ستواصل مقاطعة التأهيل المهني، وسوف تستمر في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وستواصل أيضًا مقاطعة منظومة "مسار" وكل العمليات المتعلقة بها. وأكدت على تسليم النقاط والأوراق بشكل ورقي، وليس عبر الحامل الإلكتروني.
واستنكرت التنسيقية ما وصفته بـ"المجالس الفاقدة للشرعية"، والتي أدت إلى توقيف الأساتذة المنخرطين في مقاطعة تسليم النقاط وأوراق الفروض للإدارة. كما حملت وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار احتجاز أجور الأساتذة بجهة الرباط سلا قنيطرة.
وانتقدت التنسيقية "اختراق أعراف العمل النقابي" من قِبَل الجهات التي كان من المفترض أن تدعم الشغيلة التعليمية، ولكنها انخرطت بدلاً من ذلك في التسويق والمشاركة في إعداد نظام أساسي خارج نطاق الوظيفة العمومية.
