مستشار في إنزكان يكشف عن تحديات ومخاطر مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية في الجماعة الحضرية.
في مقالي هذا، سأستعرض الاعتلالات والمخاطر التي أشار إليها محمد الزكداوي، المستشار الجماعي في الجماعة الحضرية لإنزكان، بشأن مشروع التدبير المفوض للمواقف العمومية في المدينة.
في رسالته إلى رئيس المجلس الجماعي، أكد الزكداوي وجود اعتلالات تنظيمية وقانونية، بالإضافة إلى مخاطر مالية واجتماعية واقتصادية تتعلق بتبني هذا المشروع. وبالنظر إلى الصيغة المتداولة للمشروع، أعرب عن قلقه إزاء تأثيره على جماعة إنزكان.
أوضح الزكداوي أن القانون التنظيمي للجماعات والقانون المنظم للأملاك العقارية للجماعات الترابية ينصان على أن رئيس الجماعة يتحمل مسؤولية تدبير مرافق وقوف وركن السيارات في الأماكن العامة. ويتم ذلك ضمن إطار صلاحياته في تنظيم ومراقبة استخدام الملك العمومي.
وعلى الرغم من وجود إجراءات حديثة تهدف إلى تحسين تدبير هذه المرافق، مثل التدبير المفوض، الذي يهدف إلى تحقيق كفاءة عالية وتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات المواطنين، إلا أن المستندات التي استند إليها مشروع التدبير المفوض في إنزكان تعاني من العديد من الاعتلالات التنظيمية والشكلية. ويستهدف هذا المشروع بشكل كبير مصالح الساكنة والمصلحة العامة، مما يشكل تهديدًا لمسؤولية المجلس في الدفاع عن مصالح المواطنين .
