"المغاربة المقيمون بالخارج يحصلون على الإعفاء الضريبي للاستفادة من السكن الاجتماعي"
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أن المغاربة المقيمين بالخارج لا يحرمون من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي. وأشارت إلى أنه يتعين عليهم تلبية شروط الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردًا على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي حول "حرمان أفراد الجالية من الإعفاءات الضريبية عند اقتناء السكن الاجتماعي". وأوضحت أن المغاربة المقيمين بالخارج يستفيدون من هذا الإعفاء كتسبيق إذا توفروا على جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 93 -I من مدونة الضرائب.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون المالية لعام 2023 يأتي بنهج جديد يهدف إلى دعم المواطنين المهتمين بشراء السكن، بدلاً من نهج السكن الاجتماعي الذي كان يحدد سعره بمبلغ 250 ألف درهم.
وأكدت أن المرسوم الذي يتعلق بهذه الآلية الجديدة لدعم المواطنين في امتلاك سكن لائق سيتم إصداره قريبًا. وتعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع المرسوم الذي سيحدد أشكال المساعدات المخصصة للسكن وكيفية تقديمها.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لمقتضيات قانون عالم المالية برسم عام 2023، الذي يهدف إلى منح الدعم المباشر للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن. وقد تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية بشأن تفاصيل المرسوم.
تنص المقتضيات الجديدة أن المشتري للسكن المهتم بالحصول على الدعم يجب أن يقدم ضماناً رسمياً للدولة بوضع رهن أول أو ثانٍ كضمان لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة عدم الامتثال للالتزامات المطلوبة. ويتم رفع الرهن بعد تقديم المستندات التي تثبت أن السكن المشترى هو سكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وتشمل هذه المستندات طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن المرهون، بالإضافة إلى شهادة إدارية تفيد بفترة الإقامة الفعلية ونسخ من إيصالات دفع رسوم الخدمات الجماعية.
تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل امتلاك السكن اللائق للمواطنين وتشجيعهم على الاستثمار في العقارات. وتعكس المقتضيات الجديدة رؤية الحكومة في تطوير القطاع العقاري وتعزيز فرص الإسكان الاجتماعي وتوفير فرص الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
باختصار، يتم تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الاستفادة من الإعفاء الضريبي عند اقتنائهم السكن الاجتماعي، شرط أن يلتزموا بالشروط المنصوص عليها. ومن المتوقع إصدار مرسوم جديد
