جريدة تارودانت بريس 24 الإخبارية: دور القضاء في حماية الملكية العقارية
بقلم: عزيز بن الفقيه
تناقش القضايا المتعلقة بحماية الملكية العقارية وتنظيمها قضايا ذات أهمية كبيرة في المجتمعات الحديثة. فالعقارات تمثل أحد أهم الأصول التي يمتلكها الأفراد والمؤسسات، وتتعلق بالسكن والأعمال التجارية والاستثمارات. لذا، فإن ضمان حقوق الملكية العقارية يعتبر أمرًا حيويًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
في هذا السياق، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ندوة مهمة في معرض الكتاب بالعاصمة الرباط، تحت عنوان "دور القضاء في حماية الملكية العقارية". تم في هذه الندوة مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بحماية الملكية العقارية والجهود التي يبذلها المجلس في هذا الصدد.
رئيس الغرفة العقارية بمحكمة النقض، السيد القاضي، أكد على أهمية الغرفة العقارية وتأثيرها على التنظيم القضائي وحماية الملكية العقارية. وأشار القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وجود عدة قوانين تهدف لحماية الملكية العقارية ومكافحة استيلاء العقارات. ولتعزيز جهود الحماية، قام المجلس بتشكيل خلية خاصة لتصفية قضايا استيلاء العقارات والتواصل مع هذا الملف بشكل دقيق.
لا يمكن إنكار تعقيد ظاهرة استيلاء العقارات وصعوبة مكافحتها بسبب العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية. ومن هذا المنطلق، يتعاون المجلس مع الجهات ذات العلاقة ويعمل على تحقيق العدالة وحماية حقوق الملكية العقارية. ولتحقيق ذلك، يولي المشرع المغربي اهتمامًا كبيرًا لحماية الملكية العقارية وضبطها من خلال الفصل 35 من الدستور والقوانين الأخرى.
رئيسة هيئة الغرفة العقارية بمحكمة النقض قدمت قواعد الاجتهاد القضائي في قضايا القسمة والشفعة وأكدت على دورها الحاسم في تحقيق العدالة القضائية والعقارية. بجانب ذلك، قدم رئيس هيئة الغرفة العقارية بمحكمة النقض مبادئ في مجالي التعمير والتحفيظ وأكد على أهمية الوثائق التعميرية لمعالجة مشاكل الملكية العقارية وضمان تنظيمها بشكل صحيح.
من خلال هذه الندوة والجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يتضح أنه يتم التركيز على حماية الملكية العقارية وتنظيمها في المغرب. فالقضاء يلعب دورًا حاسمًا في حفظ العدالة ومكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالعقارات. ومن خلال إحداث الغرفة العقارية وتطبيق استراتيجيات مكافحة استيلاء العقارات، يتحقق الهدف من توفير بيئة آمنة ومستقرة لحقوق الملكية العقارية.
في الختام، تؤكد الندوة على أن الملكية العقارية تعد أحد أهم المجالات التي يجب العمل على حمايتها وتنظيمها بشكل صحيح. وتقدم القضاء بمساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال إحداث الغرفة العقارية وتعزيز قوانين الحماية والتنظيم. بذلك، يتحقق التوازن بين حقوق الملكية العقارية للأفراد والمصلحة العامة للمجتمع، ويتم تعزيز الثقة في النظام القضائي وتطبيق العدالة بشكل فعال.
كلمات دلالية:
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الغرفة العقارية، حماية الملكية العقارية، استيلاء العقارات، تنظيم الملكية العقارية، القضاء، العدالة القضائية، الوثائق التعميرية، القسمة والشفعة، قوانين الحماية، النظام القضائي.
