جريدة تارودانت 24:
وزير العدل يكشف عن تدابير لمحاربة ظاهرة شهود الزور أمام المحاكم
بقلم: أميمة عابدي
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تدابير جديدة تم اتخاذها من قبل وزارته لمحاربة ظاهرة شهود الزور أمام المحاكم في المملكة. جاء ذلك في رده على سؤال برلماني من أكادير بشأن هذه الظاهرة المؤرقة.
وأكدت وزارة العدل أنه تم تطوير وظيفة جديدة في نظام تدبير القضايا الزجرية (ساج 2)، تهدف إلى ضبط شهادة الشهود في مختلف القضايا. هذه الوظيفة تساعد في رصد وتتبع ممتهني ومحترفي شهادة الزور من خلال تنصيب كاميرات مراقبة في محاكم المملكة، والتي تساهم في رصد تحركاتهم وتوثيقها.
توفر الآلية الجديدة إمكانية البحث عن الملفات والشكايات التي قدم فيها الشاهد شهادته، وذلك باستخدام رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الاسم العائلي والشخصي. هذا يساعد في ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور ويضمن الاستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة.
وأشار وزير العدل إلى أن تكرار ذكر أسماء الشهود في بعض الملفات يثير القلق ويؤدي إلى تزوير الحقائق وضياع حقوق الناس. لذا، هناك حاجة ملحة لاعتماد آليات إضافية وتدابير إجرائية قبلية للحد من انتشار هذه الممارسة غير القانونية.
لا يمكن تجاهل أن استمرار ظاهرة شهود الزور يشكل تهديدًا على مصداقية العقود العدلية ومبادئ المحاكمة العادلة. وبالتالي، تعمل وزارة العدل بتصميم وإصرار على تعزيز النظام القانوني وضمان سير العدالة بشكل صحيح ومنصف.
من المهم أن يكون هناك تركيز وجهود مشتركة لمكافحة ظاهرة شهود الزور، حيث ينبغي أن تلتزم المؤسسات القضائية والأجهزة الأمنية بتطبيق القانون بكل حزم وعدالة. كما يتطلب ذلك توعية المجتمع ورفع الوعي بأهمية الشهادات الصادقة والموثوقة في نظام العدالة.
على الرغم من أن التحديات قائمة، إلا أن تدابير وزارة العدل تشكل خطوة إيجابية نحو ضبط ظاهرة شهود الزور والحفاظ على سمعة ونزاهة المحاكم. يجب أن يتم توفير الحماية القانونية للأشخاص المتأثرين بتلك الظاهرة، وضمان تعامل عادل وشفاف في قضاياهم.
تعد مكافحة ظاهرة شهود الزور أمام المحاكم تحديًا هامًا يستدعي تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المعنية والمجتمع بأسره. ومن المهم أن يتم تكثيف الجهود لتعزيز العدالة والنزاهة في نظام العدالة وبناء مجتمع يستند إلى قيم الشهادة الصادقة والعدل الذي يحمي حقوق الجميع.
كلمات دلالية:
وزير العدل، تدابير، ظاهرة، شهود الزور، المحاكم، نظام تدبير القضايا الزجرية، كاميرات مراقبة، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، العقود العدلية، مبادئ المحاكمة العادلة، مكافحة، القانون، الحماية القانونية، العدالة، النزاهة، المجتمع، قيم الشهادة الصادقة.
