الاتفاقيات الاقتصادية تعزز الشرعية القانونية والقضائية للمغرب في المناطق الصحراوية
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
أكد نوفل البعمري، محام وباحث في ملف الصحراء، أن حكم محكمة تاراسكون الفرنسية يعزز الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الأوروبي التي ترفض دعاوى "البوليساريو" لعدم صفتها القانونية والسياسية. يضفي هذا الحكم الشرعية القانونية والقضائية على الاتفاقيات الاقتصادية في المجال الزراعي والفلاحي ويمنحها الطابع القانوني.
يأتي هذا الحكم القضائي لتعزيز الاتفاقيات الاقتصادية في المجال الزراعي والفلاحي في المناطق الصحراوية الجنوبية. وبالتالي، يحبط المناوشات والدعاوى التي تستهدف القضاء الأوروبي وتهدف للنيل من الثقة في الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع المغرب.
ويعزز هذا الحكم التوجه القضائي الأوروبي المعارض للدعاوى التي ترفعها "البوليساريو" والمنظمات المهنية الأخرى. كما يؤكد الحكم الأخير للمحكمة الإدارية البريطانية رفضه لمطالب منظمة غير حكومية موالية لـ "البوليساريو" لإلغاء اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا.
ينهي هذا الحكم أطروحة "البوليساريو" بشأن نهب المغرب للثروات الطبيعية في الأقاليم الصحراوية، ويعكس الوضع الاقتصادي والتنموي المتقدم في الأقاليم الجنوبية للمملكة. كما يبرز حرص المغرب على استفادة سكان المنطقة من عائدات الاتفاقيات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ويجهض هذا الحكم مناورات النقابة الفلاحية الفرنسية "كونفيدرالية بايزان" المستخدمة لمهاجمة الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبذلك، يعزز الحكم القضائي الشرعية والقوة القانونية للاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين المغرب وشركائه الدوليين.
باختصار، يؤكد حكم محكمة تاراسكون الفرنسية الشرعية القانونية والقضائية للاتفاقيات الاقتصادية في المجال الزراعي والفلاحي في المناطق الصحراوية. وينهي الجدل حول صفة "البوليساريو" ويحقق الثقة في الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع المغرب، مما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة ويدعم التعاون الدولي.
الكلمات المفتاحية:
البوليساريو، الحكم القضائي، الاتفاقيات الاقتصادية، المغرب، القضاء الأوروبي، الاعتراف القانوني، الزراعة، التنمية المستدامة.
