استقالات وطلبات التقاعد تؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم في المغرب
بقلم: عبد العزيز الروداني
عن تارودانت بريس 24... أخبار عاجلة
لاحظ نادي قضاة المغرب استقالات وطلبات التقاعد للقضاة، وذلك يؤثر على حجم الخصاص بالمحاكم في المملكة. استجابًا لهذا الوضع الحرج، قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إحالة هذا الأمر إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته وإعداد تقرير شامل حول الوضعية الحالية.
تهدف هذه الخطوة إلى فهم أسباب هذه الاستقالات وطلبات التقاعد المتزايدة، وتقديم الحلول المناسبة للحفاظ على استقرار القضاء وجودته. وعلى ضوء ذلك، دعا النادي إلى تقديم تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن مستجدات الساحة القضائية وتأثير هذه الاستقالات والتقاعدات على نزاهة القضاء واستقلالية القضاة وحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية.
وقد سجل النادي أيضًا مطالبة القضاة بعدم إلزامهم بمهام إدارية تقنية غير متعلقة بالقضاء، حيث يعتبرون أن تلك المهام تشتت تركيزهم وتشكل عبئًا إضافيًا على عملهم القضائي. بالإضافة إلى ذلك، صادق النادي على تحيين وثيقة "التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية"، وأنشأ لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية لمتابعة تطبيق مدونة الأخلاقيات وتوعية القضاة بحقوقهم وواجباتهم.
عُقد اجتماع المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم 8 يوليوز 2023، وثمن المقترحات التي قدمها المكتب التنفيذي للنادي وأعرب عن تبنيه لها. يأمل النادي أن يتم تفعيل هذه الإجراءات والتوصيات للحفاظ على نزاهة القضاء وضمان حقوق القضاة وواجباتهم في سبيل تقديم عدالة مستقلة وموثوقة للمواطنين.
