بقلم: عزيز بن الفقيه
عن جريدة تارودانت 24 الالكترونية
وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة يطمئن المغاربة بشأن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية
أثارت اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قلقًا لدى بعض المغاربة المقيمين بالخارج. لكن وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة قام بتبديد هذه المخاوف وأكد عدم وجود ما يستدعي القلق للمغاربة في جميع أنحاء العالم.
الوزير أوضح أن اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية لا تؤثر على حقوق وأوضاع المغاربة المهاجرين. تم إطلاق هذه الاتفاقية بهدف تعزيز التعاون والشفافية المالية بين المغرب والمنظمة الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
مع ذلك، يشعر بعض المغاربة بالقلق حيال تأثير هذه الاتفاقية على مصالحهم وممتلكاتهم. يعبرون عن خوفهم من أن يتم استغلال المعلومات المالية في إجراءات غير عادلة أو ضغوط غير مشروعة.
من جانبه، أكد الوزير أنه تم وضع ضوابط وآليات لحماية خصوصية المعلومات المالية وضمان استخدامها بطرق قانونية وشرعية. وأضاف أن الاتفاقية تلتزم بمبادئ حماية البيانات والخصوصية المالية، وتحترم القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالمعلومات المالية.
من المهم أن يتم توضيح وشرح فوائد هذه الاتفاقية للمغاربة المقيمين بالخارج، وأن تتم مشاركتهم بشكل فعال في الحوار حول التدابير المتخذة لضمان حماية حقوقهم ومصالحهم. يجب أن يتم توفير التوجيهات والإرشادات اللازمة للمغاربة المتأثرين لضمان معرفتهم بحقوقهم والإجراءات المتاحة لهم في حالة وجود أي مشكلة أو استفسار.
في النهاية، يجب أن تكون هناك شفافية وتواصل فعال بين الحكومة والمغاربة المقيمين بالخارج لضمان ثقتهم وتطمئنهم بشأن الاتفاقيات الدولية التي تؤثر على حياتهم ومصالحهم المالية.
