"قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية: دافع للاقتصاد ومصدر للفرص الوظيفية في المغرب"
بقلم: محمد الفحل
مصدر: جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
تعتبر الطاقة الكهربائية من أهم عوامل النمو والتطور الاقتصادي، وفي هذا السياق، قام المغرب بخطوة جريئة بإصدار "قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية". هذا القانون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني وسوق العمل، ويعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة وتطوير البنية التحتية في مجال الكهرباء.
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أشارت إلى أهمية هذا القانون الذي يفتح أبوابًا جديدة أمام الاستثمارات في قطاع الكهرباء ويسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم تعريفات الخدمات. واضحة من خلال هذا القانون الرؤية الحكومية في تعزيز الاستدامة وتعزيز تنويع مصادر الطاقة.
قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يخلق فرص عمل جديدة في مجال الكهرباء والصيانة، مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف البطالة. كما يعزز القانون استخدام الطاقة المتجددة والتحول نحو الإنتاج اللامركزي، مما يضمن توفير الكهرباء بأسعار تنافسية.
من جانبه، يتيح القانون أيضًا تطوير منشآت تخزين الطاقة والاستفادة من الكهرباء المتجددة. وبذلك، يساهم في تحسين الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
تحظى هذه الخطوة بترحيب كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، وتزيد من جاذبية القطاع للاستثمار. المشاركة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص تعزز التنمية الشاملة وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني.
هذا القانون يعكس التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الكهرباء بشكل فعال وبأسعار تنافسية، مما يعزز من مكانته كواحد من الرواد في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر.
