بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
في خطوة جريئة وتصعيدية، أعلن موظفو الجماعات بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني في الأيام الثامن والتاسع من نوفمبر 2023، مع تنظيم اعتصام أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
هذا الإضراب يأتي في إطار استنكار موظفي الجماعات لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور أثر بشكل كبير على قدرة الموظفين على تلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي إشارة إلى حجم الاحتجاجات المخططة، سيشهد نوفمبر أيضًا إضرابًا وطنيًا في الأيام السادس والسابع من ديسمبر 2023، بالإضافة إلى اعتصام أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية.
مطالب الموظفين تشمل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوقهم ومشاكل مع مستحقات الموظفين وتدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين. كما ينتقدون عدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات.
إن هذا الإضراب والاحتجاج يعكسان مدى القلق بين موظفي الجماعات إزاء تدهور الأوضاع ويعبران عن رغبتهم في تحقيق تحسينات جوهرية في مستقبلهم المهني والمعيشي.
