"ضحية نصب تتعرض لعملية احتيال بعد شراء أرض من عضو مجلس جماعي"
بقلم: محمد الفحل
عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية
تفاجأ عنصر من القوات المساعدة بمدينة تازمورت بعملية نصب واحتيال قام بها عضو في مجلس الجماعة المحلي، حيث تورط في صفقة عقارية مشبوهة.
بدأت القصة بعدما اجتمع العنصر من القوات المساعدة مع العضو المذكور في صفقة تجارية، حيث قام الأخير ببيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 70 مترًا للعنصر من القوات المساعدة. تم تسليم ثمن البيع بالكامل من قبل العضو البائع.
لكن بعد أن تسلم العنصر المشتري الملكية وبدأ في دراسة الأرض، اكتشف أن هناك تغييرات في المعالم الأرضية تخالف ما كان متفقًا عليه سابقًا. لم يتواني المشتري عن مطالبة البائع بالالتزام بالعقد وتسليمه الأرض على النحو الذي تم الاتفاق عليه.
ومع مرور الوقت وبعد مرور أكثر من عشرة أشهر، لم يتمكن العنصر من القوات المساعدة من استلام الأرض كما هو متفق عليه، وكان العضو البائع يتجنب أداء التزاماته والوعود التي قدمها.
القضية تكشف على وجه الوضوح أن العضو البائع تلاعب بالعقد وأمل في الابتعاد عن التزاماته. وعلى الرغم من وجود عقد يربط الطرفين، إلا أن العنصر من القوات المساعدة يجد نفسه في مواجهة تحدٍ آخر، وهو كيفية الحصول على حقوقه المشروعة بعد أن تم استغلاله بشكل غير مشروع.
تحتاج القضية إلى التحقيق القانوني والمساعدة القانونية لضمان حقوق الضحية، حيث يجب على الجهات المختصة التحرك لمعالجة هذه الحالة وتحقيق العدالة. تكشف هذه القضية على أهمية ضرورة مراقبة الصفقات العقارية والالتزام بالتعامل بنزاهة وشفافية في مجتمعنا.
