المغرب يواجه سيناريوهات ما بعد اتفاقية الصيد البحري: استعداداتٌ حثيثةٌ وتطلعاتٌ لبدائلٍ جديدة

بقلم: اميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية

يستعد المغرب لجميع السيناريوهات الممكنة بعد صدور الحكم المرتقب في شهر مارس المقبل من طرف محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بخصوص اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويُؤكد خبراء أن المغرب يمتلك شركاء جدد وبدائل للأسواق الأوروبية، خاصة في آسيا نحو اليابان وروسيا،

مما يُقلل من الاعتماد على السوق الأوروبية ويُعزز من قدرة المغرب على التفاوض من موقع قوة.

ومن المقرر أن تُعلن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي رأيها في 21 مارس بشأن الطعون المقدمة بخصوص إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.

وتمتلك المحكمة الأوروبية شهرًا لتقديم رأيها النهائي بشأن هذه الطعون،

مما يُؤشر على أهمية هذه القضية وتأثيرها على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وفي ظل هذه التطورات، يُرجح أن يبحث الاتحاد الأوروبي عن صيغة قانونية جديدة لتوقيع اتفاق جديد مع المغرب بشأن الصيد البحري، تشمل الصحراء المغربية.

وتُعدّ هذه القضية مُحكًا هامًا لسيادة المغرب على صحرائه،

حيث يُؤكد المغرب على عدم التفاوض على أي اتفاق يمسّ سيادته على أراضيه.

كلمات مفتاحية: المغرب، اتفاقية الصيد البحري، الاتحاد الأوروبي، محكمة العدل، 21 مارس، طعون، بدائل، أسواق جديدة، آسيا، اليابان، روسيا، قوة، تفاوض، صيغة قانونية جديدة، الصحراء المغربية، سيادة، أراضٍ.