إدانة رضى الطاوجني بتهمة التشهير: جدل حول حرية التعبير والقانون

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية

حكم يثير الجدل

أصدرت محكمة الابتدائية بأكادير حكمها بإدانة الناشط رضى الطاوجني بتهم التشهير، وذلك على خلفية اتهامه لوزير العدل بالتورط في قضية تجارة المخدرات.

سنتان سجنًا وغرامة 20 ألف درهم

وقضت المحكمة بسجن الطاوجني لمدة سنتين نافذتين، مع تغريمه 20 ألف درهم، وتعويض رمزي لوزير العدل.

استخدام مقاطع فيديو للتشهير

وكان الطاوجني قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يُتهم فيها وزير العدل بالتورط في قضية تجارة المخدرات، مستندًا إلى وثائق وشهادات.

الجدل حول حرية التعبير

أثار الحكم جدلًا واسعًا حول حرية التعبير وحدودها، خاصة في ظل سياق اتّهام الطاوجني بفضح فساد مسؤولين كبار.

دفاع الطاوجني يطالب بتطبيق قانون الصحافة والنشر

طالب دفاع الطاوجني بتقييم التهم الموجهة إليه وفقًا لقانون الصحافة والنشر، باعتبار أنّه صحفيّ وناشط سياسيّ، وأنّ اتهاماته تندرج في إطار حرية التعبير.

مطالبة بتعويض مدني

من جهته، طالب محامي المدعين بتعويض مدني وإدانة الطاوجني بتهمة التشهير، مؤكدًا على خطورة اتّهاماتٍ مُجحفةٍ دون إثباتات قاطعة.

متابعة الطاوجني في قضية "إسكوبار الصحراء"

يُشار إلى أنّ الطاوجني يُتابع أيضًا في ملف "إسكوبار الصحراء" المتعلق بتهريب المخدرات، والذي يُتهم فيه قادة من حزب الأصالة والمعاصرة.

كلمات مفتاحية: رضى الطاوجني، التشهير، وزير العدل، حرية التعبير، قانون الصحافة والنشر، تعويض مدني، إسكوبار الصحراء، فساد.