الساحل المغربي: بين خروقات القانون ومشاريع الحماية
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
تجاوزات على شاطئ البحر:
كشفت تقارير عن توقف عملية تحرير السواحل عند حدود البنايات المشيدة، ممّا يُشكل خرقًا للقانون المتعلق بالملك البحري. حيثُ تُشير المعطيات إلى استفادة نافذين من رخص احتلال لم يحترموا الشروط، ممّا أدى إلى تحويل بعض المواقع إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية.
تدخل مصالح الإقليم:
تنوي مصالح الإقليم إحالة محاضر إفراغ على القضاء بعد تجاوزات تورط رؤساء جماعات في أفعال يجرمها القانون. حيثُ تُشير التحقيقات إلى استغلال النفوذ والسلطة للحصول على رخص احتلال دون احترام الشروط القانونية.
مشروع مرسوم للحماية:
تعمل الحكومة على مشروع مرسوم لتحديد التوجهات والأهداف العامة لحماية الساحل واستصلاحه، وضمان التناسق والتكامل بين المشاريع. حيثُ يُهدف من خلال هذا المشروع إلى وضع حدّ للتجاوزات والاعتداءات على الساحل المغربي.
منع البناء على شط البحر:
ينص القانون على منع بناء على شط البحر، وتحديد مناطق محاذية للساحل تمنع البناء والإنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل. حيثُ تهدف هذه الإجراءات إلى حماية المجال البحري والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كلمات مفتاحية:
المغرب
الساحل
خروقات
القانون
الملك البحري
رخص احتلال
تلاعب
فساد
حماية
استصلاح
مشروع مرسوم
حكومة
التنوع البيولوجي
