أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025: تعزيز الدولة الاجتماعية والاستثمار وخلق فرص الشغل

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات رئيسية؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو" لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.

تعزيز الرعاية الصحية وتوسيع الحماية الاجتماعية

أضاف أخنوش، في رسالة تأطيرية للمشروع المالي المقبل عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن الحكومة ستواصل برنامج إعادة تأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية. حيث أعادت تأهيل ما مجموعه 872 مركزًا صحيًا، أضيف إليها 524 مركزًا آخر سيتم إنهاء أشغال تأهيلها قبل أبريل من السنة المقبلة. إضافة إلى ذلك، سيتم رفع مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليبلغ 25 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2026، و45 مهنيًا لكل 10 آلاف نسمة بحلول 2030، مع إحداث المناصب المالية الضرورية لتلبية حاجيات القطاع من الموارد البشرية.

تحسين نظام التعليم والتكوين المهني

بالنسبة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ستركز الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية المقبل، على تنزيل مكونات هذا المشروع ضمن آجالها المحددة؛ من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار. وستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، من خلال إحداث 4 آلاف وحدة تعليمية سنويًا، موازاة مع تسريع توسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية، يستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ إضافي، وتمديد شبكة هذه المؤسسات لتشمل السلك الثانوي والإعدادي. سيتم دعم عرض التكوين المهني خلال السنة المقبلة عبر إحداث معاهد تكوين جديدة، خصوصًا في المهن الدوائية بالدار البيضاء.

الحفاظ على استدامة المالية العمومية

من بين الأهداف الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الحفاظ على استدامة المالية العمومية، من خلال تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية التي تضمن استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي للدولة.

الخاتمة

تعكس أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2025 التزام الحكومة المغربية بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات العامة، مما يساهم في رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.

الكلمات المفتاحية: قانون المالية، 2025، عزيز أخنوش، الدولة الاجتماعية، الاستثمار، فرص الشغل، الإصلاحات الهيكلية، التأمين الصحي، الحماية الاجتماعية، التعليم، التكوين المهني.