جدل الأسعار والجودة في السياحة الداخلية بالمغرب
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
مطالب بتحسين الخدمات وتحديد الأسعار
عاد الجدل بخصوص “سعر خدمات السياحة الداخلية في علاقتها بتدني جودتها” ليستقر بمثابة “لازمة” في أحاديث المغاربة الذين اختاروا عددا من المدن والوجهات السياحية المغربية الصيفية إلى التبلور من جديد بشكل لم يخلُ منه شهر يوليوز المنقضي، وامتد إلى شهر غشت الذي يشكل ذروة الإقبال السياحي سواء من حيث استهلاك خدمات الإيواء والفندقة أو المطاعم والمقاهي.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أكدت، ضمن بلاغها الصادر بداية غشت الجاري، متابعتها لسوق السياحة الداخلية بالتراب الوطني، صيف هذه السنة، مستنكرة “ما وصل إليه القطاع الحيوي من ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”، حسب تعبيرها.
جشع سياحي؟
وصفت “جامعة حقوق المستهلك” بعض التصرفات التي تعتري خدمات السياحة الداخلية بـ”اللاأخلاقية التي طالت كل الخدمات السياحية؛ ما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها”، لافتة إلى أن “المواطن المغربي إذا توفرت له الإمكانيات المادية يتوجه مباشرة إلى الخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من الخدمات نفسها بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية”.
ورفعت الهيئة المدافعة عن حقوق المستهلك مطالب واضحة ضمن تعاطيها مع الموضوع؛ أبرزها “تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، وخلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي (طرف وحكم)”، مشددة على ضرورة وأهمية “ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
كما أثار فاعلو حماية المستهلك بالمغرب الانتباه، وفق توصيفهم، إلى “محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية”، منادين بـ”عرض المنتوجات السياحية للمغاربة بالأسعار نفسها المقترحة على الأجانب”.
وبينما لم يتسن نيل تعليق أو رأي من ‘الكونفدرالية الوطنية للسياحة’ التي تعد هيئة مهنية فاعلة بمثابة “المتحدث الاستراتيجي باسم مجموع العاملين بالقطاع لدى السلطات العمومية ومجموع صناع القرار”، تحفظ مصدر مهني مسؤول عضو بها على الإدلاء بتصريح رسمي.
الكلمات المفتاحية: السياحة الداخلية، حقوق المستهلك، أسعار الخدمات، جودة الخدمات، المغرب
