دعوات للتحقيق في شبهات الفساد في فترة تولي حميد شباط لرئاسة جماعة فاس
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
فتح تحقيق قضائي موسع
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى فتح بحث قضائي موسع في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال فترة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس. وطالب بمتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائياً قبل تفويتها للآخرين للإفلات من المحاسبة.
ملابسات بقاء حميد شباط خارج دائرة المحاسبة
تساءل الغلوسي عن ملابسات بقاء حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه شؤون المدينة خارج دائرة المحاسبة، مشيراً إلى أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، بينما تم محاكمة أشخاص آخرين تولوا المسؤولية بعد فترة شباط. وكان مجلس جماعة فاس قد اتخذ مقرراً بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، وطعن شباط وزوجته في القرار أمام المحكمة الإدارية بفاس، مطالبين بإيقاف تنفيذ القرار بدعوى أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور الدورات.
عودة حميد شباط إلى الواجهة
اعتبر الغلوسي أن هذا الحكم يعيد حميد شباط إلى الواجهة بعدما توارى عن الأنظار لفترة طويلة. وأشار إلى أن شباط تقلد عدة مهام عمومية، منها توليه رئاسة مجلس مدينة فاس لولايتين وأيضاً كبرلماني منذ سنة 1997. يُتابع أمام قسم جرائم المال بفاس عدد من المنتخبين والمسؤولين، وهو أمر استحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن في مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، مما يشكل تمييزاً غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يسجل محمد الغلوسي.
الكلمات المفتاحية: حميد شباط، فساد، جماعة فاس، محمد الغلوسي، الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحكمة الإدارية، التحقيق القضائي، المال العام.
