عبد اللطيف وهبي: مشروع القانون الجنائي "عذاب مبين" والمشهد التشريعي سيشهد زخمًا في العامين المقبلين

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن التحديات التي يواجهها مشروع القانون الجنائي الجديد، واصفًا إياه بأنه "عذاب مبين"، نظرًا لتأخره والتعقيدات التي تحيط به. وأشار وهبي إلى أن هذا التأخير يعود جزئيًا إلى ضرورة تنسيق مشروع القانون الجنائي مع قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى انتظار التعديلات المحتملة على مدونة الأسرة، التي هي حاليًا بين يدي الملك.

الحروب التشريعية وقدر وهبي

أكد وزير العدل، خلال لقاء خاص، أن "الحروب التشريعية" هي قدره، مشددًا على استعداده لمواجهتها. وأضاف أنه لن يقدم استقالته تحت أي ظرف، مبرزًا التزامه بالمهام الموكلة إليه من البرلمان ورئيس الحكومة والملك. وقال: "لن أخيب آمال هذه المؤسسات الدستورية التي تعبر عن تطور بلدنا دستورياً". وأشار إلى أن رحيله من الوزارة هو أمنية لدى البعض، لكنه سيظل في منصبه حتى يُطلب منه الرحيل.

مستجدات في العدالة: الشيك بدون رصيد

تطرق وهبي إلى مسألة الشيك بدون رصيد بين الأزواج، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات كبرى يتم مناقشتها مع بنك المغرب وبقية المؤسسات. أوضح أن الهدف هو إلغاء المتابعة الجنائية في حالة تسوية الشيك بدون رصيد، مع فرض غرامة أقل مما هو منصوص عليه حاليًا. كما أشار إلى أن من يمنعه بنك المغرب من إصدار الشيكات لن يُسمح له بالحصول على وكالة بنكية.

ختامًا، يبدو أن العامين المقبلين سيشهدان زخمًا تشريعيًا كبيرًا في المغرب، في ظل التحولات القانونية المهمة التي يقودها وزير العدل.

الكلمات المفتاحية: عبد اللطيف وهبي، قانون جنائي، تشريعات مغربية، بنك المغرب، حقوق الإنسان.