المحكمة الدستورية تقضي بتجريد عبد الصمد خناني من عضوية مجلس النواب

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد النائب عبد الصمد خناني، المنتخب عن الدائرة المحلية "خريبكة" بإقليم خريبكة، من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. هذا القرار جاء استنادًا إلى أحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

تفاصيل الحكم القضائي

قرار المحكمة الدستورية استند إلى حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 27 ديسمبر 2023، الذي قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. الحكم أيد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، والذي ألغى جزءًا من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات.

تم تعديل التهمة الموجهة إلى عبد الصمد خناني إلى جنحة "الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية" وفقًا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10,000 درهم. المحكمة الدستورية أكدت أن الإدانة بهذه الجنحة، التي أضرت بالمال العام، تندرج ضمن جرائم الاختلاس التي يرتكبها الموظفون العموميون، مما يستدعي تجريده من عضويته في مجلس النواب وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 11-57.

هذا القرار يعني أن الحكم الاستئنافي الجنائي أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، مما يفقد النائب أهلية الانتخاب ويتطلب إعلان شغور مقعده في مجلس النواب.

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية، عبد الصمد خناني، مجلس النواب، إهمال خطير، تجريد من العضوية، خريبكة، انتخابات جزئية.