بنك المغرب يُحذر من تأثير الرشوة على الاقتصاد الوطني
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت taroudant 24
مُستعرضا أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة كاملة والإشكاليات المحيطة به، أكد بنك المغرب، ضمن تقريره السنوي لسنة 2023 المرفوع إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش، أن “الرشوة لا تزال مستفحلة وتظل أحد أول العراقيل التي تثار من قبل المقاولات، وقد تؤدي إن لم يتم الحد منها إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى”.
الحاجة إلى استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد
وأضاف البنك المركزي المغربي أنه “بات لزاما اليوم السهر على توفير ظروف نجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستكمال الإصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها في هذا المجال وتحيين فعاليتها، مع تشجيع التعاون والتآزر بين مختلف الفاعلين حسب مقاربة شمولية وقطاعية”.
بخصوص هذا الموضوع، أوضح محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن “إثارة بنك المغرب لموضوع الرشوة وعلاقتها بالاقتصاد الوطني لم يكن مفاجئا؛ لأنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها البنك إلى آثار الرشوة على التنمية الاقتصادية للبلاد”، مؤكدا أن “الرشوة من العناصر المؤثرة على الاقتصاد والتي تمنع كل دولة من فرصة تطوير اقتصادها”.
واعتبر الراشدي، في حوار مع هسبريس، أن “الهيئة تقترح استراتيجية من الجيل الجديد من أجل تجاوز هذا الوضع وجعل الفساد يأخذ منحى تنازليا ومستداما؛ فجهودها لوحدها لا يمكن أن تعطينا نتائج في هذا الصدد كما نريد”، مشددا على “ضرورة نهج أسلوب الالتقائية والعمل المؤسساتي المتكامل في إطار مكافحة الفساد بشكل عام”.
الكلمات المفتاحية: بنك المغرب، الرشوة، الاقتصاد الوطني، الفساد، الإصلاحات، الاستراتيجية الوطنية، التنمية الاقتصادية.
