تارودانت بريس 24 – أثارت تسجيلات ومقاطع صوتية متداولة، منسوبة إلى هشام جيراندو، جدلاً واسعاً بسبب ما تتضمنه من حديث عن مطالب مالية وضغوط موجهة إلى عدد من النساء، وسط اتهامات متبادلة مرتبطة بقضايا الابتزاز والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات الواردة في التسجيلات التي جرى تداولها، تظهر محادثات تتعلق بمطالب مالية وتهديدات محتملة بالنشر والتشهير، فيما تبقى حقيقة هذه التسجيلات وسياقاتها الكاملة ومسؤولية أصحابها عن مضمونها رهينة بالتحقق والتحقيقات الرسمية والجهات القضائية المختصة.
ومن بين الحالات التي ورد ذكرها في هذه التسجيلات، سيدة قيل إنها والدة شخص يدعى رضى العامدي، حيث يُسمع، وفق المعطيات المتداولة، نقاش بشأن مبالغ مالية وطلب تسليم ما وصف بـ"الأمانة" إلى وسيط. كما تشير الرواية المتداولة إلى أن السيدة تحدثت عن ظروف صحية صعبة، في وقت استمر فيه النقاش حول المطالب المالية.
كما تتحدث تسجيلات أخرى عن زوجة شخص يدعى فهد الكعنة، والتي يُزعم أنها تعرضت لضغوط مرتبطة بمبلغ مالي قدره 55 ألف درهم، مقابل وقف نشر محتويات تتعلق بها وبأسرتها على منصات التواصل الاجتماعي. ووفق الرواية المتداولة، لم تتمكن السيدة في البداية من توفير سوى جزء من المبلغ، قبل أن تستمر المطالب المالية لاحقاً.
وتبرز ضمن المعطيات المتداولة كذلك قضية سلمى نضيل، التي ظهرت في تسجيل نسبته جهات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى هشام جيراندو، حيث دار نقاش حول مطالب مالية وضغوط مرتبطة بالنشر والتشهير. وتفيد الرواية المتداولة بأن المعنية رفضت الاستجابة للمطالب المالية، مؤكدة عدم امتلاكها القدرة على دفع أي مبالغ.
وتعيد هذه التسجيلات، في حال ثبوت صحتها وسلامة سياقها، طرح أسئلة بشأن طبيعة التعامل مع أشخاص يوجدون في أوضاع اجتماعية وقانونية هشة، ومدى قانونية استخدام التهديد بالنشر أو التشهير للضغط عليهم من أجل الحصول على أموال.
في المقابل، تظل هذه الوقائع في إطار الاتهامات والمعطيات المتداولة ما لم تؤكدها تحقيقات رسمية أو أحكام قضائية نهائية، كما أن نشر تسجيلات مجتزأة لا يكفي بمفرده لإثبات المسؤولية القانونية لأي طرف، وهو ما يجعل التحقق من مصدرها وسياقها الكامل أمراً أساسياً.
ويأتي تداول هذه المعطيات في سياق جدل مستمر حول المحتويات التي ينشرها هشام جيراندو على منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من اتهامات متبادلة، في انتظار ما قد تكشف عنه أي إجراءات أو تحقيقات رسمية بشأن هذه التسجيلات والادعاءات المرتبطة بها.
