تتجه أسعار نحو 300 دواء في المغرب إلى الانخفاض بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، في خطوة تعد من أبرز الإجراءات العملية المرتبطة بالإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
وأفاد مصدر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمصادقة على لائحة أولى تضم قرابة 300 دواء، ستعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد حوالي شهرين من نشر المرسوم رقم 2.25.631 بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعديل النظام المعتمد منذ سنة 2013، من خلال إقرار آليات جديدة لمراجعة أسعار الأدوية، بما في ذلك تقليص مدة مراجعة الأسعار من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات.
كما أدخلت المقتضيات الجديدة قواعد مختلفة لمقارنة أسعار الأدوية مع الدول المرجعية، الأمر الذي أتاح مراجعة أسعار عدد من الأدوية، خصوصاً تلك المرتبطة بعلاجات أساسية وحيوية.
وينص المرسوم الجديد كذلك على إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية التي سبق تسويقها داخل أجل لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ما يعني إمكانية صدور لوائح جديدة لتخفيض الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يهدف إلى تقليص كلفة العلاج وتحسين قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية، إلى جانب الحد من المصاريف المباشرة التي يتحملها المرضى وتخفيف العبء المالي على منظومة التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
