تتوزع أبرز الملفات التي يقول لحسن السعدي إنه دافع عنها خلال ولايته البرلمانية بين قضايا فك العزلة وتحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، إلى جانب عدد من القضايا الاجتماعية والتنموية المرتبطة بجهة سوس ماسة.
ويبرز ملف البنية التحتية، بحسب المعطيات المقدمة حول حصيلته، ضمن أبرز القضايا التي اشتغل عليها، وفي مقدمتها الطريق الوطنية رقم 7 عبر تيزي نتاست، حيث وجه سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء حول وضعية الطريق، مطالباً بتقليص مدة التنقل وتحسين ظروف تنقل الساكنة وإنهاء ما يصفه بمعاناة المناطق المتضررة من صعوبة الولوج.
وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ارتبط اسم السعدي ببرنامج «مؤازرة» خلال توليه مسؤولية كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأظهرت حصيلة البرنامج أن النسخ الممتدة بين 2020 و2024 مكنت من تمويل 577 مشروعاً، مع تسجيل استفادة واسعة للنساء والعالم القروي.
كما شملت الملفات التي ركز عليها دعم وتثمين منتجات الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، من بينها الأركان والعسل والفضة، إلى جانب قضايا مرتبطة بالتعاونيات والمشاريع الصغرى.
ومن بين الملفات الاجتماعية التي يقول السعدي إنه نقلها إلى المؤسسة التشريعية والدوائر الإدارية، قضية الرعي الجائر، باعتبارها من المواضيع التي تثير شكايات ونقاشاً في عدد من المناطق.
كما يولي السعدي، وفق المعطيات المقدمة حول عمله، اهتماماً بملفات المرأة والشباب، وبمقاربة النوع داخل الجماعات الترابية.
ويرتبط الجانب التنموي في عمله أيضاً باهتمامه بالحكامة الترابية والتنمية الجهوية، إذ يتوفر، بحسب المعطيات المقدمة، على ماستر في الحكامة الترابية والتنمية الجهوية، إلى جانب أبحاث حول السياسة المالية بالمغرب.
وفي الجانب التواصلي، قاد السعدي لقاءات مع الساكنة في مناطق من بينها أوناين وتاويالت، تمحورت حول الحاجيات المحلية، وفك العزلة، وتحسين الخدمات الأساسية والتنمية الترابية.
وتقدم هذه الملفات، مجتمعة، صورة عن أبرز القضايا التي يربطها السعدي بعمله البرلماني والحكومي وبحضوره في النقاشات المرتبطة بالتنمية المحلية بجهة سوس ماسة.
