أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة خلال تجمع حزبي، تحدث فيها عن إمكانية توظيف أموال يُشتبه في ارتباطها بكمية مهمة من المخدرات للتأثير على سير العملية الانتخابية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن قرار فتح البحث جاء على إثر تداول مضمون التصريحات على عدد من منصات التواصل الاجتماعي.
ويهدف البحث القضائي إلى التحقق من حقيقة المعطيات التي تضمنتها التصريحات، إلى جانب الوقوف على ظروف وملابسات الإدلاء بها، وتحديد ما إذا كانت تستوجب ترتيب أي آثار قانونية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن اختصاصاتها المرتبطة بالسهر على سلامة العملية الانتخابية، والتحقق من مختلف المعطيات المتداولة التي يمكن أن يكون لها تأثير على نزاهة الاستحقاقات.
وتأتي هذه القضية في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وسط تشديد على ضرورة احترام القواعد القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعدم اللجوء إلى ممارسات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو المساس بنزاهة الاستحقاقات.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن نتائج البحث القضائي هي التي ستحدد طبيعة الأفعال والمسؤوليات القانونية المحتملة، وفق ما ستكشف عنه الأبحاث المنجزة.
