أعلنت المكاتب الجمعوية والنقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بإقليم تارودانت تنظيم وقفة احتجاجية بمختلف محطات سيارات الأجرة بالإقليم، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الثانية عشرة زوالاً، وذلك على خلفية عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تقول الهيئات إنها تؤثر على أوضاع العاملين بالقطاع.
وجاء القرار عقب اجتماع عقدته الهيئات المهنية يوم الخميس 17 شتنبر الجاري، خصص لتدارس الوضعية المهنية والاجتماعية لقطاع سيارات الأجرة، حيث جرى نقاش عدد من الإكراهات التي تواجه المهنيين، والتي وصفتها الهيئات المجتمعة بـ«الوضعية المزرية».
وتصدر ملف رخصة الثقة البيومترية، والنقل السري التقليدي، واستعمال التطبيقات في نقل الركاب، قائمة المواضيع التي جرى بحثها، إلى جانب ما اعتبرته الهيئات المهنية تساهلاً مع بعض أشكال النقل غير القانوني، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على المهنيين العاملين في إطار القانون.
كما ناقش الاجتماع إشكالية التسعيرة المعمول بها حالياً، والتي قالت الهيئات إنها تعود إلى سنة 2012، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاستغلال وأسعار قطع الغيار والمحروقات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكازوال، مقابل ما وصفته بدعم محدود ومتقطع من الوزارة الوصية.
وأعربت الهيئات المجتمعة عن استيائها من عدم الاستجابة لطلب عقد لقاء مع عامل إقليم تارودانت، معتبرة أن فتح قنوات الحوار مع السلطات والجهات المعنية يشكل مدخلاً لمعالجة الملفات المطروحة.
وبحسب البلاغ الصادر عن الهيئات المهنية، فإن الوقفة المرتقبة تهدف إلى التعبير بشكل سلمي وحضاري عن مطالب مهنيي سيارات الأجرة، والمطالبة بإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تواجه القطاع.
وأكدت الهيئات أن خطوتها الاحتجاجية تندرج ضمن الدفاع عن مطالب المهنيين وحقوقهم، مع التشديد على احترام القوانين والمساطر المعمول بها، واعتماد الحوار مع الجهات المعنية.
ودعت المكاتب الجمعوية والنقابية جميع مهنيي سيارات الأجرة بالإقليم إلى المشاركة في الوقفة، دفاعاً عن مطالبهم المرتبطة بتحسين ظروف العمل ومعالجة الإكراهات التي تواجه القطاع.
