انتقدت البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، ما وصفته بغياب المحاسبة بشأن تدبير الحكومة للمال العام، معتبرة أن الشارع المغربي لم يعد بحاجة إلى مزيد من الوعود والشعارات الانتخابية، بقدر ما يطالب بكشف نتائج السياسات والقرارات الحكومية.
وقالت التامني، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية تعرقلان، حسب تعبيرها، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الأموال التي خُصصت لدعم استيراد الأغنام، إلى جانب الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة بهذه العملية.
وأبرزت البرلمانية أن مطلب المواطنين، في المرحلة الحالية، يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والكشف عن الجهات التي استفادت فعلياً من الدعم العمومي، فضلاً عن تقييم مدى انعكاس هذه الإجراءات على أسعار السوق والقدرة الشرائية للأسر.
واعتبرت التامني أن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية يطرحان، وفق تقديرها، تساؤلات حول النتائج الفعلية للتدابير الحكومية، خاصة في ظل ما رافقها من كلفة مالية مباشرة على ميزانية الدولة.
وحملت النائبة البرلمانية الحكومة وأغلبيتها مسؤولية الاختيارات التي اعتمدتها، معتبرة أن الانتقال المبكر إلى أجواء الحملات والوعود الانتخابية قد يشكل، بحسب موقفها، محاولة للابتعاد عن تقديم حصيلة واضحة أمام الرأي العام.
كما ربطت التامني رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بما اعتبرته خشية من كشف نتائج ومعطيات قد تتيحها عملية التحقيق، مؤكدة أن المؤسسة التشريعية مطالبة بممارسة أدوارها الرقابية في إطار ما يسمح به القانون.
