وضع النائب البرلماني عبد الله غازي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أربعة ملفات تهم إقليم تيزنيت على طاولة قطاعات حكومية، من خلال أسئلة كتابية تناولت اختلالات النقل العمومي، والزيادات في سومة كراء المحلات التجارية التابعة للأوقاف، والخصاص في المؤسسات التعليمية، إلى جانب صعوبات معالجة طلبات المنح الجامعية.
وتعكس هذه المبادرات البرلمانية، المؤرخة بين 5 و12 نونبر 2026، جملة من الانشغالات المرتبطة بالحياة اليومية للساكنة، في ظل مطالب بتحديد آجال التدخل وتوضيح الإجراءات التي تعتزم القطاعات المعنية اتخاذها لمعالجة هذه الملفات.
النقل العمومي.. تساؤلات بشأن موعد دخول الحافلات الجديدة
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية بتاريخ 5 نونبر، دعا غازي إلى تسريع استكمال مشروع النقل العمومي بواسطة الحافلات بإقليم تيزنيت، مطالباً بالكشف عن الجدول الزمني لتسليم الأسطول الجديد ووضعه رهن إشارة المواطنين.
وأشار البرلماني إلى أن المشروع قطع مراحل مهمة، من بينها إحداث مجموعة الجماعات الترابية «تيزنيت الكبرى»، وتعبئة العقار بمدينة تيزنيت وتافراوت، وإعداد الدراسات التقنية الخاصة بمستودعات الحافلات ومستوقفاتها، فضلاً عن تأسيس شركة التنمية المحلية «تيزنيت الكبرى للنقل والتنقلات».
كما جرى، وفق المعطيات الواردة في السؤال، اختيار الجهة المكلفة بالمساعدة والإشراف على تنفيذ عقد التدبير المفوض، عقب إطلاق طلب عروض دولي مفتوح.
غير أن هذه التحضيرات، بحسب غازي، تقابلها صعوبات متزايدة في خدمات الشركة التي تتولى تدبير النقل بشكل مؤقت، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام تنقل المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.
وطالب وزير الداخلية بتحديد موعد استكمال المراحل المتبقية وتسليم الحافلات، بما يتيح الانتقال إلى منظومة نقل منتظمة ومستقرة.
محلات الأوقاف.. زيادات في الكراء تصل إلى 200 في المائة
وفي ملف آخر، أثار غازي، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاريخ 12 نونبر، وضعية التجار والحرفيين الذين يستغلون المحلات التجارية التابعة لنظارة الأوقاف بمدينة تيزنيت.
وأوضح أن المدينة تضم أكثر من 32 محلاً تجارياً تابعاً للوزارة، يستغلها مواطنون بموجب عقود كراء لمزاولة أنشطة تجارية وحرفية بسيطة.
وحسب ما أورده السؤال، فقد فوجئ عدد من المكتَرِين بزيادات في السومة الكرائية بلغت في بعض الحالات 200 في المائة، الأمر الذي اعتبره البرلماني عبئاً إضافياً قد يهدد استمرارية أنشطة تجارية ومهنية ذات مداخيل محدودة.
وساءل غازي الوزير عن الإجراءات الممكن اتخاذها لمراجعة هذه الزيادات والحد من انعكاساتها على التجار والحرفيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.
تنغمي.. مطالب بإحداث إعدادية مستقلة لفائدة أكثر من 1200 تلميذ
وعلى المستوى التعليمي، دعا النائب البرلماني وزارة التربية الوطنية إلى إحداث ثانوية إعدادية مستقلة بجماعة تنغمي، لتخفيف الضغط المسجل بالمؤسسة التعليمية الحالية.
واستحضر السؤال، الموجه بتاريخ 5 نونبر، وضعية الثانوية التأهيلية الرازي، التي تحتضن السلكين الإعدادي والتأهيلي، ويبلغ عدد المتمدرسين بها أكثر من 1200 تلميذ وتلميذة.
واعتبر غازي أن الجمع بين السلكين داخل المؤسسة نفسها، في ظل محدودية البنيات التحتية، يساهم في تفاقم الاكتظاظ ويؤثر على ظروف التمدرس وجودة التعلمات.
كما نبه إلى تركيز مهام الإدارة والتسيير والإشراف التربوي لدى مدير واحد وحارس عام واحد، وما يترتب عن ذلك من أعباء تدبيرية إضافية.
وطالب الوزارة بالكشف عن التدابير الاستعجالية والآجال المرتقبة لإحداث المؤسسة الإعدادية الجديدة، بما يضمن ظروفاً أفضل لتمدرس التلاميذ وتكافؤ الفرص بينهم.
المنح الجامعية.. المطالبة بإعادة تفعيل اللجان الإقليمية
أما الملف الرابع، فيتعلق بصعوبات تدبير ملفات الاستفادة من منح التعليم العالي، حيث وجه غازي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بتاريخ 11 نونبر، دعا فيه إلى تفعيل أدوار اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة هذه الطلبات.
وأشار إلى أن نقل معالجة الملفات إلى المستوى المركزي، عبر بوابة إلكترونية، منذ أكثر من سنتين، أفرز صعوبات في التواصل وتتبع الطلبات وتقديم التظلمات بشأن القرارات الصادرة.
وأوضح أن هذه الإشكالات تزداد بالنسبة إلى الطلبة المنحدرين من المناطق البعيدة، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على توضيحات بشأن وضعية ملفاتهم أو المعايير المعتمدة في حالات الرفض.
كما أثار إشكالية الموارد البشرية اللازمة لمعالجة الطلبات، داعياً إلى تعزيز التدبير على المستوى الإقليمي، انسجاماً مع توجهات اللاتمركز الإداري وتقريب الخدمات من المواطنين.
وطالب بإعادة تفعيل اللجان المختصة على مستوى العمالات والأقاليم، حتى يتمكن الطلبة وأسرهم من تتبع الملفات وتقديم التظلمات والاستفسارات بشكل مباشر.
وتنتظر هذه الملفات الأربعة توضيحات القطاعات الحكومية المعنية بشأن الإجراءات العملية والآجال المحددة لمعالجتها، في وقت تتصل فيه المطالب المطروحة بخدمات أساسية تشمل النقل والتعليم والدعم الجامعي، فضلاً عن الظروف الاقتصادية للتجار والحرفيين بمدينة تيزنيت.
أكادير بريس.. الخبر من سوس ماسة أولاً
AGADIRPRESS.COM
