بدأ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أولى خطوات إعادة ترتيب مناصب المسؤولية داخل القطاع، من خلال إجراء تغييرات همّت عددا من المسؤولين بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وسط ترقب لامتداد هذه التحركات إلى مصالح إدارية أخرى بالوزارة.
وحسب معطيات أوردتها مصادر مطلعة، شملت القرارات إعفاء المدير العام للمؤسسة، لسان الدين حران، الذي عُيّن في غشت 2023، إلى جانب رئيسة مصلحة الموارد البشرية ورئيسة قسم بالمؤسسة ذاتها.
ولا تقتصر التغييرات المرتقبة، وفق المعطيات المتداولة، على المؤسسة المحمدية، إذ تتجه الأنظار إلى عدد من مناصب المسؤولية المركزية بوزارة العدل، في ظل توجه لإعادة النظر في استمرار بعض المسؤولين الذين ظلوا يشغلون مواقعهم الإدارية لسنوات.
وكان وهبي قد ألمح إلى إمكانية إجراء تغييرات مهمة خلال أول اجتماع جمعه بمسؤولي القطاع، في إشارة إلى توجه نحو تقييم أداء المسؤولين ومراجعة تركيبة الإدارة المركزية.
وتفتح هذه القرارات الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة توزيع المسؤوليات داخل الوزارة ومؤسساتها التابعة، خاصة في ظل الحديث عن تغييرات قد تتجاوز الإعفاءات الفردية لتشمل عددا من المناصب الإدارية وشاغليها.
