بأغلبية 178 صوتا.. انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025
انتخب المغرب، اليوم 11 أكتوبر 2022 بنيويورك، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، وذلك انطلاقا من الدور الأول و بأغلبية 178 صوتا.
وتدخل هذه الولاية حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2023، وتعد الثالثة للمغرب بالمجلس، الذي يوجد مقره بجنيف.
وكان المغرب، الذي حصل على مقعد بالمجلس بين عامي 2006 و2008 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب الرئيس، عضوا بالمجلس ذاته بين عامي 2014 و2016.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن هذه الانتخابات "بالأغلبية الساحقة، تشكل دليلا على ثقة المجتمع الدولي في المملكة المغربية"، مضيفة أن ذلك يؤكد مصداقية الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية التي أطلقها الملك محمد السادس، من أجل حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والنهوض بها.
وزادت الوزارة التي يترأسها ناصر بوريطة أن هذه الانتخابات، تعد أيضا، "اعترافا بالدور الذي يضطلع به المغرب، العضو المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، وعمله المتواصل، على مستوى تعزيز الحوار والتعاون الدولي للنهوض بحقوق الإنسان، في إطار الرؤية الملكية السامية من أجل تعددية تضامنية وواقعية".
وجاء في منشور للدبلوماسية المغربية أن التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، تشكل على المستوى الدولي، امتدادا للدينامية الوطنية في مجال تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، كما أنها تكرس تشبث المغرب الراسخ، الملك محمد السادس، بالقيم العالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، والتعددية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، والحوار بين الحضارات والثقافات والديانات.
وشددت وزارة الخارجية على أن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، "يأتي تتويجا للعمل البناء للمملكة المغربية من أجل تعزيز مجلس حقوق الإنسان، خصوصا دوره الرائد لتنفيذ آليته الرئيسية، الاستعراض الدوري الشامل".
وأضافت الديبلوماسية المغربية أن الرباط ساهمت على الدوام بشكل أساسي، في أشغال مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه، لاسيما من خلال تقديم واعتماد العديد من القرارات.
وجاء في الإعلان نفسه، أنه "من منطلق روح التضامن الذي يتسم به عمل المملكة داخل المجلس، يعد المغرب أيضا من بين المساهمين الرئيسيين في صندوق آلية الاستعراض الدوري الشامل لتقديم المساعدة التقنية للدول النامية".
وقالت وزارة الخارجية، إن المغرب سينكب خلال هذه الولاية الثالثة بمجلس حقوق الإنسان، على تعزيز التضامن الدولي في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وحماية الحريات الأساسية، والتحسيس بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة، وكذا الدفاع عن حقوق المهاجرين.
ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي تم إحداثه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/251، جهازا أمميا تتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية، دون تمييز من أي نوع وبشكل عادل ومنصف. ويتم انتخاب أعضاء المجلس السبعة والأربعين بشكل فردي من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وفقا لتوزيع جغرافي عادل، يوضح المصدر ذاته.
