"العودة إلى الواجهة لقضية الأستاذ المتهم بارتكاب أعمال شر على تلميذاته، والمطالبة بحفظ سرية المحاكمة وتجنب التشهير."
تعود قضية الأستاذ المتهم بممارسة أفعال شريرة على تلميذاته إلى الواجهة مرة أخرى، ويتم التحضير لمحاكمته في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء يوم الخميس المقبل، وهو متهم بجريمة هتك عرض أربعة تلميذات قاصرات واغتصابهن بالعنف في إحدى المدارس الخاصة.
تطالب فيدرالية رابطة حقوق النساء بتمتيع المشتكيات بالحق في حماية معطياتهن الخاصة وضمان سرية المحاكمة، وتحذر من خطورة التشهير بهن في وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وتؤكد أن حماية خصوصيتهن أمر مهم وضروري.
وتدين الفيدرالية هذه الجريمة الشنيعة وتصنفها كجريمة اتجار بالبشر، نظرًا للاستغلال الذي يتعرض له الضحايا بسبب وضعيتهم الهشة ونفوذ الأستاذ الأدبية داخل المؤسسة. وتدعو إلى تشديد العقوبة في مثل هذه الأفعال، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية الواجبة للنساء والفتيات من العنف ومواكبة الضحايا في جميع مراحل المحاكمة.
وتعبر الفيدرالية عن دعمها الكامل للضحايا وأسرهن نفسيا وقانونيا، وتطالب بتوفير الحماية للفتيات والنساء ضحايا العنف كحق من حقوقهن الأساسية المكفولة بموجب الدستور والشرائع الدولية.
