مستثمر يتفادى عملية نصب مدبرة من داخل سجن أيت ملول في أكادير
تعرض أحد المستثمرين في قطاع الصيد البحري بميناء أكادير لعملية نصب واحتيال مدبرة، تاركًا وراءها حيرة وتداعيات قانونية خطيرة. تلقى المستثمر في 18 فبراير 2021 اتصالًا هاتفيًا من وكالته البنكية بأكادير يفيد بتقديم شيك بقيمة 19 مليار سنتيم للاستيلاء على أمواله، ولكن الشيك لا يحمل توقيعه.
مفاجأة هذه القضية تكمن في أن الشخص الذي طلب سحب الشيك يقبع في سجن أيت ملول بتهمة التزوير والنصب والاحتيال. وقد تم تقديم الطلب إلى الوكالة البنكية بواسطة شخص آخر، وذلك باستخدام وكالة غير قانونية لا تحتوي على رقم بطاقة هوية الموكل.
بعد تعرضه لهذا الاحتيال، قرر المستثمر التوجه إلى القضاء. وخلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة التجارية بأكادير، تبين أن المستثمر لم يوقع الشيك المتنازع عليه، بل الشيك الأصلي كان يحمل قيمة 7049 درهم فقط، وقد تم تسليمه للمتهم في إطار صفقة تجارية سابقة تتعلق بكراء قطعة أرض في ميناء أكادير.
يجب أن نشير إلى أن محكمة أكادير شهدت العديد من القضايا المتعلقة بالتلاعب في المعاملات المالية والنصب والاحتيال باستخدام وثائق مزورة. تعرض العديد من المستثمرين للأضرار جراء هذه الجرائم المالية، مما دفع النيابة العامة إلى متابعة المشتبه بهم بتهم التزوير في الوثائق
