جامعة المستهلك تنضم إلى جدل قنينات الغاز وتوضح الموقف
جامعة المغربية لحقوق المستهلك تباشر التحقيق في قضية الغش في قنينات الغاز، حيث تؤكد الجامعة في بيانها أنها قامت بدراسة ميدانية للتحقق من صحة الأخبار المتداولة بشأن هذا الموضوع، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو داخل أروقة البرلمان.
وتفيد الجامعة أنها قامت بفحص عدد من قنينات الغاز ذات الحجم الكبير المتوفرة في السوق المغربية، وقد تم ضبط خمس قنينات من شركات مختلفة لإجراء عملية الوزن.
وأوضحت الجامعة أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أظهرت أن متوسط وزن قنينات الغاز في المملكة يبلغ حوالي 23.697 كيلوغرام، وهذا الوزن يتماشى تمامًا مع القوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، وخاصة المرسوم الوزاري الصادر في 12 يناير 1951 المتعلق بآلية ضغط الغاز، والقرار الوزاري الصادر في 13 يناير 1955 المتعلق بتصنيع واستخدام آليات ضغط الغاز، وبالأخص المادة 15 منه.
وأكدت الجامعة أن الدراسة الميدانية تمت من خلال فحص عشوائي لخمس قنينات من الشركات المختلفة، حيث تم اختيارها من أسواق مختلفة في جميع أنحاء المملكة، وتم اكتشاف بعض التفاوت في أوزان القنينات والتي تراوحت بين 22.634 و 25.510 كيلوغرام.
وعلى الجانب الآخر، أشارت الجامعة إلى أنها لم تتمكن من إجراء تحاليل مستقلة لجودة غاز البوتان الموجود في القنينات المدروسة، بسبب عدم وجود مختبر معتمد ومستقل
