"النيابة العامة تعمل على خطة شاملة للحد من زواج القاصر ومكافحة أسبابه"
بقلم: عزيز بن الفقيه
(عن جريدة تارودانت 24 الإلكترونية)
تعمل النيابة العامة على وضع خطة مندمجة للحد من زواج القاصر والتصدي لأسبابه، في إطار التزامها بحماية حقوق الطفل وضمان نموه وتنشئته السليمة. وقد تم انخراط جميع المعنيين في هذه الخطة، بهدف تقليل واحتواء ظاهرة زواج القاصر التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
تعد النيابة العامة، التي تأسست في أكتوبر 2017 كسلطة مستقلة، جهة رائدة في حماية حقوق الأطفال والعمل على تطبيق السياسة الجنائية المتعلقة بهم. وتم تخصيص قسم خاص لمتابعة قضايا الأسرة والفئات الهشة وقضايا الطفولة، بهدف تحقيق أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال.
تم اتخاذ إجراءات واضحة لتعزيز حقوق الطفل وتفعيل الآليات المتعلقة بالحد من زواج القاصر. وتتضمن هذه الإجراءات توجيه دوريات للنيابات العامة في مختلف محاكم المملكة لتعزيز حماية الأطفال من العنف والاستغلال والتصدي لأي حالة تعرضهم للخطر.
زواج القاصر يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويشكل عقبة أمام تحقيق نموه الصحي والتنموي. ولذا، تتعهد النيابة العامة بمكافحة هذه الظاهرة والعمل على تغيير النمط الثقافي والاجتماعي الذي يؤدي إلى حدوثها. تستند الخطة المندمجة للنيابة العامة إلى الوعي المجتمعي والتثقيف وتعزيز قيم العدالة والمساواة.
من المهم أن نعمل جميعًا، كمجتمع ومؤسسات، على توفير بيئة آمنة ومحمية للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية. يجب أن نضع حماية الطفل وتعزيز رفاهيته في صلب أجندتنا الوطنية وأن نعمل على القضاء على ظاهرة زواج القاصر والتصدي لأسبابه بكل الوسائل المتاحة.
بقلم: عزيز بن الفقيه
( جريدة تارودانت 24 الإلكترونية)
