مجلس المستشارين في المغرب يصادق على قانون لحل وكالة تحدي الألفية
المشروع يتضمن نقل الملكية وإلغاء التزامات الدولة والجماعات
بقلم: عزيز بن الفقيه
تارودانت 24 الالكترونية - صادق مجلس المستشارين في المغرب بالإجماع على مشروع قانون يقضي بحل وكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco) وتصفيتها، وفقًا لما نشرته جريدة تارودانت 24 الالكترونية.
يتضمن المشروع القانوني مادة فريدة وحيدة تتمثل في المصادقة على المرسوم بقانون السالف الذكر. وبموجب هذا المشروع، سيتم نقل الملكية للمشاريع التي أنجزتها الوكالة والعقارات إلى غاية 31 مارس 2023. ومن الجدير بالذكر أن نقل الملكية سيتم بالمجان وبكامل الملكية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق.
وينص المشروع أيضًا على إلغاء التزام الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج فيما يخص الوكالة والعقود والاتفاقيات غير المكتملة. وقد حصلت ميزانية التكوين والتربية وإنتاجية العقار على تمويل بلغ 460.5 مليون دولار من هيئة تحدي الألفية ومساهمة المملكة المغربية.
ومن الملفت للانتباه أن برنامج الميثاق حقق تقدمًا كبيرًا في التنفيذ، حيث بلغت نسبة الالتزام 98.5٪ وأداء 97.12٪. وتشير الإحصائيات إلى أن مساهمة المملكة المغربية في البرنامج بلغت حتى الآن 93 مليون دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 22.8٪ بنهاية البرنامج.
تأتي هذه الخطوة بعد تقييم دقيق لأداء وكالة تحدي الألفية وبرنامج الميثاق، وتعكس التزام المغرب بتعزيز الفعالية والشفافية في القطاع العام وتحقيق التنمية المستدامة.
في الختام، يجب أن نؤكد على أن هذا القرار الذي صدق عليه مجلس المستشارين في المغرب يعكس استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فعالية القطاع العام. من المهم أن يتم تنفيذ القانون بشكل سليم وفقًا للشروط المحددة، وأن يحقق الهدف المنشود من حل وكالة تحدي الألفية وتصفيتها.
