النيابة العامة الجزائرية توجه تهماً بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
تفاصيل التهم الموجهة للمرشحين السابقين
وجهت النيابة العامة الجزائرية، الاثنين، تهماً بالفساد لثلاثة مرشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في شهر سبتمبر، وذلك بعد الاشتباه بتورطهم في قضايا فساد متعلقة بشراء توقيعات ناخبين لتقديم ملف الترشح. وجاء في بيان صادر عن النائب العام أن التحقيق المبدئي أدى إلى توقيف ما لا يقل عن 68 شخصاً متورطين في هذه القضايا، بينما تحفظ البيان على ذكر أسماء المرشحين الثلاثة.
المرشحين المتورطين والتهم الموجهة لهم
تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن تهم الفساد الموجهة للمرشحين السابقين تشمل كلاً من: سعيدة نغزة، والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، رئيس التحالف الوطني الجمهوري، ومرشح آخر يدعى عبد الحكيم حمادي. وقال لطفي بوجمعة، النائب العام الجزائري، أن المتهمين ملاحقون بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها للحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود لمنح أصوات انتخابية والنصب.
حذر النائب العام من أن "شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة"، مؤكداً أن "سيف القانون سيكون صارماً وحاداً ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها".
من جهتهم، اعترف أكثر من 50 شخصاً من المنتخبين بأنهم تلقوا مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 ألف دينار (150 وأكثر من 200 دولار أمريكي) مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح، وفقاً لبيان النيابة.
حسب الدستور، يتوجب على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع ما لا يقل عن 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان في 29 ولاية من أصل 58 ولاية جزائرية، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من مواطنين مسجلين على القوائم الانتخابية على أن يكون 1200 منها على الأقل في كل ولاية.
ومن بين 16 راغباً في الترشح لخوض السباق الرئاسي في الجزائر، قبلت المحكمة الدستورية ملفات ثلاثة مرشحين هم: يوسف أوشيشي عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، محمد يعقوبي عن حركة مجتمع السلم، ونبيل غلاب عن التجمع الوطني الديمقراطي.
الكلمات المفتاحية: الجزائر، الانتخابات الرئاسية، الفساد، توقيعات الناخبين، المحكمة الدستورية، النائب العام.
