مصادرة أموال فلسطينية بأمر من وزير المال الإسرائيلي
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
توجيه اتهامات وتحركات مالية
أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، مدعيًا أنها ستستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين. تأتي هذه المصادرة في إطار سلسلة من التحركات المالية الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
تداعيات اقتصادية وعواقب سياسية
منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي أشعل الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيودًا اقتصادية متزايدة على السلطة الفلسطينية، غالبًا من خلال مصادرة عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها. في بيان صدر مساء الأحد، أعلنت وزارة المال أن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب"، متهمة السلطة الفلسطينية بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
كانت السلطة الفلسطينية قد أصدرت قانونًا في العام 2004 يضمن "حياة كريمة" للأسرى الفلسطينيين الحاليين والسابقين في السجون الإسرائيلية، وهو قانون ينص على أن "حقوقهم الاقتصادية وحقوق عائلاتهم" مضمونة. وتعتبر الرواتب التقاعدية بمثابة حبل نجاة لعائلات الأسرى وبادرة دعم رمزية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
فيما لم تشأ السلطة الفلسطينية الإدلاء بأي تعليق على الفور لوكالة فرانس برس، أكد سموتريش على منصة أكس أن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية "لضمان أمن" الإسرائيليين، إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.
تعميق الأزمة وتفاقم التوتر
أشار بيان وزارة المال إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي تقوم فيها إسرائيل بحجب الأموال التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال مصدر دبلوماسي في القدس لفرانس برس إن هذه الخطوة تعتبر تكتيكًا جديدًا لمعاقبة السلطة الفلسطينية وتدميرها، مؤكدًا أن "الأمر جنوني، إنهم يدفعون السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار".
الكلمات المفتاحية: إسرائيل، السلطة الفلسطينية، بتسلئيل سموتريش، مصادرة الأموال، مكافحة الإرهاب، الضفة الغربية، غزة، عائلات الأسرى، الاحتلال الإسرائيلي.
