اختلالات في تدبير ملفات الإعفاءات الضريبية بالأراضي غير المبنية بقلم: أميمة عابيدي عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

اختلالات في تدبير ملفات الإعفاءات الضريبية بالأراضي غير المبنية بقلم: أميمة عابيدي عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

 اختلالات في تدبير ملفات الإعفاءات الضريبية بالأراضي غير المبنية

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

تأثير الاختلالات على الموارد الجبائية

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن اللجنة المصغرة الخاصة بالإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، المعروفة بـ”اللجنة 360”، رصدت، خلال تنقلها بعمالات وأقاليم ودوائر ترابية مختلفة، اختلالات على مستوى تدبير ملفات طلبات الإعفاء من الرسوم على الأراضي غير المبنية أو العارية (TNB)؛ وذلك بعد تسجيل تأخر في معالجة والبت في ملفات الطلبات المذكورة ضمن نفوذ جماعات ترابية، متمركزة أساسا بمحيط الدار البيضاء والرباط وطنجة.


وأفادت المصادر ذاتها بأن اللجنة المذكورة سجلت، في تقاريرها حول أداء رجال السلطة موضوع التقييم منذ أشهر، ملاحظات سلبية حول سرعة ونجاعة التفاعل مع معاملات إدارية، تهم جانبا مهما من الموارد الجبائية للجماعات الترابية، وتتعلق بالرسوم على الأراضي غير المبنية، خصوصا بعد التوصل بإخباريات حول شبهات تلاعبات في تضريب هذه الفئة من الأراضي ورطت باشوات وقيادا بشكل خاص.


حركة تنقلات وترقيات

وأوضحت مصادر هسبريس أن بعض الطلبات لم يُبتّ فيها إلى الآن، منذ وضعها لدى المصالح المختصة قبل نهاية فبراير الماضي، الأجل القانوني لوضع طلبات الإعفاء من أداء الرسوم المذكورة. وكشفت المصادر نفسها عن تفعيل حركة واسعة للتنقيلات والترقيات في صفوف مسؤولين بالإدارة الترابية ابتداء من غد الاثنين، ستهم مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، حيث استندت تلك الحركة إلى تقارير “لجنة 360” وتقارير موضوعية بناء على الطلب واردة عن ولاة وعمال.


وأكدت أن تدبير الرسوم على الأراضي غير المبنية شكل عاملا حاسما في البت في مصير عدد من المسؤولين، الذين أبانوا عن محدودية في التعامل مع هذا الملف، موضوع مراسلة من قبل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أخيرا، حيث نبه إلى حجم الخسائر المالية المترتبة عن النزاعات القضائية حول هذه الفئة من الرسوم.


وراسل قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية الولاة والعمال من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في هذا السياق.


الكلمات المفتاحية: الإدارة الترابية، الرسوم على الأراضي غير المبنية، لجنة 360، عبد الوافي لفتيت، وزارة الداخلية، الجماعات الترابية، التلاعبات الضريبية