وزير العدل وهبي يرد على اتهامات خرق الدستور
بقلم: أميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال الدستورية
يرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الادعاء بخرق الحكومة للدستور كان يستوجب منهجيا الاستدلال بالنصوص الدستورية المؤيدة لذلك بشكل صحيح، وقراءتها قراءة سليمة، تستحضر ما نص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، وما ذهبت إليه قرارات المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، فضلا عما قدمه الفقه من تفسيرات للمقتضيات الدستورية المستشهد بها حتى نتمكن من بناء نقاش صحي يكون هدفه الأول والأخير المساهمة المسؤولة في تجويد النصوص القانونية.
مسار مسطرة المصادقة واحترام الدستور
استعرض وزير العدل، في مقال له توصلت به هسبريس معنون بـ "مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب وسؤال الدستورية"، مسار مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، انطلاقا من الاعتبارات الدستورية والقانونية والقضائية والفقهية، مبرزا مدى احترام هذه المسطرة لـ"نصوص الدستور، وللمقتضيات القانونية التي جاء بها النظام الداخلي لمجلس النواب، ولقرارات القضاء الدستوري بهذا الخصوص".
وفيما يتعلق بالنقاش المثار حول مضمون المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية، أكد وهبي أنه كان يتعين إبراز المقتضيات القانونية المخالفة للدستور، التي قد تمس باستقلال قضاة الأحكام، وتحول دون تمكينهم من تطبيق القانون، وصدور أحكامهم على أساس التطبيق العادل للقانون عند تطبيق هذه المادة المذكورة. ولفت إلى أن "ما يثيره البعض بخصوص ما جاءت به هذه المادة، حول المقتضيات التي تسمح للنيابة العامة بتقديم طلب بطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، وتلك التي تنص على إمكانية الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، في حالة ثبوت خطأ قضائي، أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا".
وأشار وهبي إلى أن بعض الآراء المعبر عنها في سياق السجال الدستوري والقانوني المصاحب لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية بالبرلمان، بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، اختارت إصدار الأحكام المطلقة الرامية إلى التشكيك في دستورية المشروع، وفق المنهجية نفسها التي تقوم على تحريف المفاهيم وتبخيس المبادرات واستهداف كل المجهودات المبذولة من أجل تحسين المنظومة القانونية.
الكلمات المفتاحية: عبد اللطيف وهبي، قانون المسطرة المدنية، الدستور، مجلس النواب، المحكمة الدستورية، النظام الداخلي، النقاش القانوني.
