تقارير سوداء تكشف اختلالات في تدبير ممتلكات جماعية

بقلم: أميمة عابيدي

عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن لجان تفتيش مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رفعت تقارير سوداء إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول اختلالات خطيرة في عقود كراء ممتلكات جماعية في جهات الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي. وقد تسببت هذه الاختلالات في هدر مداخيل بالملايير، وكشفت تورط منتخبين في تضارب مصالح واستغلال الممتلكات لأغراض انتخابية.

اختلالات تدبيرية خطيرة

أفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المنجزة على مدى أشهر وثقت تورط مجالس جماعات في خروقات تدبيرية خطيرة تتعلق باستغلال الممتلكات الجماعية عن طريق الكراء. كما رصدت اللجان عدم تحيين جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات لعقود كراء ممتلكات جماعية، تشمل شققاً ومحلات تجارية، منذ سنوات طويلة، ما يعني أنها تستغل حالياً دون سند قانوني. وأكدت التقارير أن العديد من هذه الجماعات لم تعتمد سجلات لتقييد ومتابعة وضعية هذه الممتلكات.

تضارب المصالح وهدر المداخيل

أضافت مصادر هسبريس أن التقارير تضمنت حالات هدر مداخيل بملايير الدراهم، نتيجة إهمال جماعات ترابية لتحيين السومة الكرائية لممتلكات جماعية، التي ظلت في أدنى مستوياتها دون زيادة. وكشفت التقارير عن تورط منتخبين في تضارب مصالح بعد استفادتهم وأقاربهم من كراء عقارات في ملكية الجماعات التي يمارسون فيها مهامهم الانتخابية. كما جرى رصد متأخرات ثقيلة بذمة هؤلاء المكترين تعود إلى ولايات انتدابية سابقة.

منازعات قضائية واختلالات في المتابعة

سلطت لجان التفتيش الضوء على ملفات منازعات قضائية بين جماعات ترابية ومكترين بسبب الامتناع والتوقف عن الأداء. ورصدت التقارير اختلالات في تدبير هذه الملفات، التي عمر بعضها لسنوات في المحاكم بسبب ضعف المتابعة وإهمال إجراءات الإشعار والتنفيذ. وأشارت التقارير إلى أن المبالغ المالية المطالب بها مهمة بالنسبة لبعض الجماعات، التي تعاني من ضعف مواردها المالية وتعتمد بشكل أساسي على نصيبها من الحصص الموزعة من الضريبة على القيم.

كلمات مفتاحية: لجان التفتيش، الممتلكات الجماعية، عقود الكراء، تضارب المصالح، هدر المداخيل